سجناء مصريون يرفضون إطلاق سراحهم خوفا من الاختفاء القسري

جاء رفض معتقلين مصريين مؤخرا إخلاء سبيلهم، خوفا من المصير المتوقع الذي ينتظرهم من إخفاء قسري أو تدويرهم في قضايا جديدة أو تصفيتهم جسديا، ليعكس صعوبة الوضع حتى خارج السجن في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتحول إخلاء السبيل من أمنية أي سجين، إلى رمز للهلع والخوف مما ينتظر المفرج عنه من وضع اسوأ مما كان عليه.

وخلال الأسبوع الماضي طلب المعتقل أحمد عبد الستار عماشة وآخرون من الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم على ذمة القضية 316 من القاضي، حمايتهم من أي مصير مجهول، أو إلغاء إخلاء سبيلهم، تخوفا من أي تعامل آخر كما حدث مع آخرين قبلهم.

وكان من بين الذي تعرضوا لحوادث اختفاء قسري بعد الإفراج عنهم، الحقوقي عزت غنيم الذي تم إخفاؤه قسريا عقب إخلاء سبيله وإعادته للسجن مرة أخرى، وهو الأمر الذي حدث أيضا مع علا القرضاوي وسمية ناصف وآخرين، ما أرسل رسائل مخيفة ومزعجة لعماشة ورفاقه، وجعلهم يرفضون إخلاء السبيل إلا بوجود ضمانة لهم، لكن هذا لم يحدث في نهاية المطاف، ليتم إلغاء إخلاء السبيل لأن القاضي يعجز عن حماية المفرج عنهم.

وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان إن "هذا أمر خطير جدا، ونظرا لخطورته فقد قام د. أحمد عماشة بإلقاء القفاز في وجه القاضي، الذي منحه إخلاء السبيل بطريقة عملية، لأنه يدرك أن قرار إخلاء سبيله هذا ربما يكون مصيره صندوق القمامة، لأن اليد الطولى في مصر للأمن الوطني، الذي أطلق السيسي يده ليكون هو السلطة الأكبر وصاحب القرار، وليس القضاء الذي يجب أن يكون سلطة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة".

وأضاف أبو خليل في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن ما قام به عماشة ورفاقه أمر طبيعي، خصوصا أن هناك من أخلي سبيله وتم وضعه فيما يسمي "التلاجة" بمقار الأمن الوطني، وهي عبارة عن مكان يتم وضع المخلى سبيلهم فيه، أماكن احتجاز غير معلومة وغير قانونية، ثم يتم إظهاره في قضية أخرى، كما حدث مع أنس البلتاجي وغيره لاتهامه من جديد أو قتله وتصفيته كما حدث لأعداد كبيرة من قبل، وبالتالي فقد الرجل رأى أن أفضل مكان له يأمن فيه على نفسه، هو مكان محبسه بدلا من أن يلقى نفس المصير".

وأنهى مدير مركز ضحايا كلامه بالقول: "ما يحدث للأسف فقط هو الاعتماد على عملية الفضح، لكن في ظل ما يجرى بمصر وعدم استقلال السلطة القضائية وغياب السلطة التشريعية وسيطرة السلطة التنفيذية وتوغلها، وفي ظل الدعم الدولي والإقليمي للسيسي سيستمر الوضع الراهن للأسف، وكل ما يمكن فعله هو توثيق ما يجري لمحاكمة هؤلاء في يوما ما، وكذلك فضح هذا النظام المجرم".

ويرى الكاتب الصحفي قطب العربي مدير المرصد العربي لحرية الإعلام أن مطالبة بعض السجناء للمحكمة بعدم الإفراج عنهم، يعود بالدرجة الأولى إلى خوفهم من دخولهم في اختفاء قسري عقب إخلائهم رسميا، وفِي هذه الحالة تزيد المشكلة عليهم وعلى أسرهم تعقيدا، لعدم معرفة مكانهم، كما أنهم يتعرضون لإقحامهم في قضايا وتهم جديدة يبدأون بها الطريق مجددا إلى السجن، من هنا كان المطلب الطبيعي هو عدم الإفراج خوفا من هذا المصير المجهول.

ويضيف العربي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هذا الحال الذي دفع المعتقلين لرفض الإفراج عنهم، يوضح بشاعة ومأساوية الوضع والخوف من المجهول، في ظل نظام لا يحترم قانونا أو دستورا أو حتى لوائح تنظيمية، فحتى من يفرج عنه الآن يدخل في حبس جديد مؤلم، وهو التدابير الاحترازية، التي تفرض عليه المبيت في قسم الشرطة يوميا بعيدا عن أبنائه أو يتم إخفاؤه قسريا لبعض الوقت، ريثما يتم تلفيق تهمة جديدة".

وطالب "بضرورة تحرك الجميع لإنقاذ هؤلاء المعتقلين، وعدم تركهم تحت رحمة جلاديهم وحمايتهم من تلفيق التهم لهم".

أما مصطفى علي المحامي فيقول إن مايجري لهؤلاء المفرج عنهم واتهامهم من جديد عبارة عن أمر اعتقال في صورة قرار نيابة، "والنيابة أصبحت جزءا تابعا للأمن الوطني وصارت الأمور بلا قانون ولا مصداقية، فالقضاء برمته للأسف بدلا من أن يكون حائط صد ضد مثل هذه التصرفات، وحاميا للمواطن وضامنا لمحاكمة نزيهة للمتهم، فقد صار جزءا من المنظومة الأمنية ويأتمر بأمر السلطة، وينفذ ما يطلب منه".

وأضاف علي في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن ما يجب فعله هو التصدي لمثل هذه الممارسات عبر المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والضغط على النظام المصري بكل السبل، وفضح ممارساته هذه وغيرها من جرائم أخرى متعددة، ضحاياها من الشعب المصري الذي يمارس عليه القمع والقتل والقهر طوال ست سنوات.