جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي منظمتان إقليميتان؛ لكنهما مختلفتان اختلافا جذريا من حيث الوزن والنجاعة والأهمية. ورغم أن الأولى أقدم من حيث تاريخ الميلاد، حيث تأسست الجامعة في 22 آذار/ مارس 1945، في حين تم الإعلان عن الاتحاد الأفريقي يوم 9 تموز/ يوليو 2002، ويضم جميع الدول العربية الواقعة في شمال القارة الأفريقية، إلا أن الأخير اكتسب قدرا من المصداقية عجز عن تحقيقه العرب طيلة السبعين سنة الماضية.
الفوارق عديدة بين المنظمتين، ومن بينها استعداد الأفارقة لمعاقبة أي بلد عضو إذا حصل فيه انقلاب عسكري ورفض الجيش فيه تسليم السلطة إلى المدنيين خلال فترة محددة. هذا ما قام به الاتحاد الأفريقي مؤخرا عندما جمد وضعية السودان، بسبب إصرار العسكر على التمسك بالسلطة رغم رفض المعارضة وبقية المواطنين، في حين لازمت الجامعة العربية الصمت، مع علمها بأن الذين انقلبوا على البشير لقوا الدعم من بعض الأنظمة مقابل أن يتولوا هم الحكم، وأن يقوموا بإجهاض الثورة وتصفيتها سلميا، وإن لزم الأمر عليهم استعمال القوة حتى لا يعود بريق الربيع العربي من جديد.
يشكل القرار الأفريقي عاملا مساعدا لقوى التغيير في السودان، خاصة وقد لقي القرار الدعم العلني من قبل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب دول عديدة من بينها بريطانيا وفرنسا. ولا شك في أن قتل أكثر من 100 معتصم أمام وزارة الدفاع؛ قد أثبت أن المنعرج الذي اتخذته الأحداث يعكس بوضوح خطورة الأوضاع وبداية عزلة المؤسسة العسكرية. فالخلاف الدائر لا يتعلق بجوانب إجرائية بقدر ما هو يمس جوهر الانتقال الديمقراطي، ويضع نقاط استفهام حول سيادة القرار الوطني السوداني.
المنعرج الذي اتخذته الأحداث في السودان يعكس بوضوح خطورة الأوضاع وبداية عزلة المؤسسة العسكرية. فالخلاف الدائر لا يتعلق بجوانب إجرائية بقدر ما هو يمس جوهر الانتقال الديمقراط
لم تعد الديمقراطية في السودان مسألة محلية تهم فقط الشعب السوداني، وإنما هي شأن إقليمي تتدخل فيه بشكل مباشر وغير مباشر دول عديدة يعتقد حكامها بكونهم معنيين مباشرة بما يجري في هذا البلد الحيوي الذي يتمتع بموقع استراتيجي حساس وهام. فالجولة الوحيدة التي قام بها رئيس المجلس العسكري السوداني خارج البلاد؛ قادته إلى عدد من عواصم الدول المجاورة للسودان، وكانت كافية لتجعله يعتقد بأنه أقوى من الشارع وأقدر على قيادة البلد من المدنيين الذين وفروا له الفرصة ليتصدر المشهد السياسي.
ليست هذه المرة الأولى التي ينحاز فيها الاتحاد الأفريقي إلى مبدأ الشرعية الديمقراطية. إذ سبق له أن احتج على الانقلاب الذي أزاح محمد مرسي عن الرئاسة في 30 حزيران/ يونيو 2013، وقام بتجميد عضوية مصر في الاتحاد، وذلك رغم أهميتها ومكانتها، ولم يتم التراجع عن ذلك إلا بعد انتخابات 2014. كما علقت عضوية غينيا على أثر الانقلاب الذي حدث فيها خلال عام 2008.
ليست هذه المرة الأولى التي ينحاز فيها الاتحاد الأفريقي إلى مبدأ الشرعية الديمقراطية. إذ سبق له أن احتج على الانقلاب الذي أزاح محمد مرسي عن الرئاسة في 30 حزيران/ يونيو 2013، وقام بتجميد عضوية مصر
لم يصبح هذا الأمر ممكنا داخل الاتحاد الأفريقي لولا التحولات الضخمة التي عاشتها معظم الدول الأفريقية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي. لقد مرت هذه القارة بأحداث قاسية بسبب الاستعمار، والصراعات بين دولها والاضطرابات السياسية والاستبداد المضحك، والحروب الأهلية التي ذهبت بالملايين من سكانها. لكن بعد تلك المرحلة السوداء، أخذ جزء من الأفارقة يدركون منذ ما يزيد على عشرين عاما أنهم سيندثرون إذا ما استمروا على هذه الحال، فاعتمد الكثيرون منهم على أنفسهم، وأخذوا يتدربون على احترام إرادة شعوبهم عبر تنظيم انتخابات وصف الكثير منها بالشفافة، وتمكنوا في بضع سنوات من تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في العديد من دول القارة.
لم يتوقف الأفارقة عند الجانب السياسي، وإنما تجاوزوا الحدود التي تفصل بين بلدانهم، وأقاموا عدة تجمعات اقتصادية مكنتهم من دمج اقتصاداتهم المحلية الهشة، وجعلتهم يحققون قفزات ملحوظة في مجال التنمية. لهذا السبب، جعلوا من تجنب الحروب الأهلية واحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية؛ شروطا أساسية تعاقب كل دولة عضو في الاتحاد في حال تجاوزت هذه الخطوط الحُمر.
جعل الأفارقة من تجنب الحروب الأهلية واحترام نتائج الانتخابات الديمقراطية ورفض الانقلابات العسكرية؛ شروطا أساسية
مرة أخرى، يثبت أن الأفارقة تجاوزوا العرب بمسافات شاسعة، مما جعلهم يكتسبون مواقع متقدمة على الخارطة الدولية. لا يعني أنهم تخلصوا نهائيا من مشاكلهم الموروثة، لكن من المؤكد أنهم اكتسبوا مهارات جعلتهم أقدر على إدارة خلافاتهم بشكل مختلف عن الوسائل التي لا يزال يلجأ إليها الكثير من العرب. فالديمقراطية لا تلغي المشاكل، ولكنها تحمي السلم الأهلي وتوفر مناخا ملائما لمعالجتها بعيدا عن الصراع المسلح. هكذا أدرك الأفارقة أن منطق الغلبة عقيم ولا يساعد على معالجة المشكلات، بل يزيد من تعقيدها، إلى جانب كونه ينمي الأحقاد ويراكمها؛ حتى يجعلها تنفجر في شكل عنف أسود أو ثورات سلمية.
اما الذين يقارنون بين السودان ومصر؛ فهم لم يفهموا حتى الآن أن الاختلافات بين البلدين كثيرة وعميقة، وتحتاج إلى حديث آخر أكثر تفصيلا.
المزيد حول هذا الموضوع
مجزرة القيادة العامة والرد المطلوب من الثورة السودانية
عسكرنا وعسكر السودان.. وعرق العسكر الدساس!
المزيد من هذا الكاتب
