السعودية تعتزم إعدام طفل بعد سنوات اعتقال.. وانتقادات

ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أنّ المملكة العربية السعودية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتجى قريريص، الذي اعتقل في سن الـ13 عاما، وتجاوز عمره اليوم الـ18 عاما.

وأشارت الشبكة أنّ قريريص اعتقل قبل 5 سنوات، ووجهت له تهم من قبيل "الإرهاب والتحريض على التمرد".

وأوضحت أن قريريص شارك باحتجاجات الأقلية الشيعية عندما كان عمره 10 سنوات، واعتقلته السلطات السعودية عندما كان عمره 13 عاما، واستغرق الأمر 4 سنوات بعد اعتقاله لتوجيه اتهامات إليه منها الانضمام لمنظمة إرهابية. والآن، أصبح عمره 18 سنة.

من جهتها دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات السعودية لإنقاذ حياة القريريص.

وبينت المنظمة أن قريريص اعتقل قبل حوالي 5 سنوات في أيلول/ سبتمبر 2014، عند جسر الملك فهد وكان وقتها في الثالثة عشر من عمره تقريبا واعتبر في حينها أصغر سجين سياسي في المملكة.

وأوضحت المنظمة أن عملية الاعتقال تلك جاءت بعد مرور ثلاث سنوات على واقعة تنظيم 30 طفلاً مسيرة احتجاجية بالدراجات الهوائية في المنطقة الشرقية في السعودية، طالبوا فيها النظام السعودي باحترام حقوق الإنسان، وهي الجريمة الرئيسية التي اعتقل بسببها قريريص وكان عمره وقتها عشر سنوات.

اقرأ أيضا: متظاهرون بلندن يطالبون ترامب بوقف إعدام "الدعاة الثلاثة"

ولفتت المنظمة إلى أن الاتهامات التي وجهها الادعاء العام إلى قريريص هي اتهامات مفبركة ولا تناسب عمره وقت اعتقاله، حيث وُجهت إليه تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد المنشآت الحكومية، والاعتداء بإطلاق النار على أفراد الأمن.

وأضافت المنظمة أنه منذ اعتقاله في 2014 تعرض مرتجى إلى مختلف الانتهاكات حيث تعرض للتعذيب والتنكيل والإرهاب النفسي واحتجز مع البالغين، وتعرض للحبس الانفرادي لأكثر من 15 شهراً، كما أنه لم تتم محاكمته أو عرضه على جهة قضائية بصورة قانونية إلا بعد ثلاثة أعوام على اعتقاله، واتسمت محاكمته بالسرية التامة مع حرمانه من التمثيل القانوني، بالإضافة إلى أن كافة التحقيقات معه أجريت دون حضور محام أو مشرفين من لجنة حقوق الطفل أو أسرته، وانتهاء بمثوله أمام محكمة لا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة حيث طالب الادعاء العام في آب/ أغسطس 2018 بإعدامه، بحسب تعبيرها.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أحكام الإعدام التي تصدر في حق القصّر أو الأشخاص الذين كانوا قصّرا وقت اعتقالهم تعد باطلة قانوناً.

واعتبرت المنظمة أن ما يجري في أروقة المحاكم السعودية من محاكمة لأطفال هو عبث ومخالف لمفاهيم ومبادئ القانون الدولي والقوانين المحلية.