أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة، على اعتقال الفتاة آلاء فهمي بشير (23 عاما)، من داخل مسجد عثمان بن عفان، في قرية جينصافوط قضاء مدينة قلقيلية.
وقال فريق الدفاع عن المعتقلة آلاء، إن ما يزيد على خمسة وعشرين عنصرا من جهاز الأمن الوقائي، اقتحموا المسجد واعتقلوا الفتاة بتاريخ 9 أيار/ مايو.
وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى مساء السبت الماضي، لم يتم عرض المعتقلة على النيابة العامة أو محكمة صلح قلقيلية، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة، بل بقيت قيد التوقيف على ذمة جهاز الأمن الوقائي الذي استمر في التحقيق معها لغاية عرضها مساء أمس الأحد.
وأضاف الفريق: "يستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل فيها جهاز الأمن الوقائي، وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضيه كافة الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية".
اقرأ أيضا: الناشطة جبارة تروي تفاصيل تعرضها للتعذيب بسجون السلطة (شاهد)
ولفت إلى أن وكيل النيابة رفض إعطاء أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته، في الوقت الذي كان فيه "الأمن الوقائي" يجري التحقيق معها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة.
وقال فريق الدفاع: "إن السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص يمتابعة الملف غير مقبول، وغير مبرر، ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين".
وطالب الفريق بتسهيل مهمته في متابعة ملف المعتقلة السياسية آلاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته، وعدم السماح لأي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها، ذلك أن إجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.