حمس الجزائرية تدعو لإطلاق سراح لويزة حنون والكشف عن تهمها

انضمت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) إلى لائحة الأحزاب والهيئات الداعية إلى إطلاق سراح رئيسة حزب العمال الجزائري، والمرشحة الرئاسية السابقة، لويزة حنون، المتابعة في حالة اعتقال من قبل المحكمة العسكرية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بولاية البليدة (شمال الجزائر)، قد أمر الخميس، بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون الحبس المؤقت، حيث تم نقل حنون إلى السجن المدني بالبليدة بعد سماع أقوالها.

وأصدرت حركة حمس تصريحا صحافيا السبت 11 أيار/ مايو الجاري، دعت في إلى إطلاق سراح لويزة حنون، حمل توقيع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.

وقالت حمس: "إذا كان سبب إيداع السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا، مهما كانت الاختلافات بشأنه مع غيرها، فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية رئيسة حزب العمال. بالنظر لعدم بروز معطيات جديدة لفهم أسباب وضع السيدة لويزة حنون رهن الحبس المؤقت".

اقرأ أيضا: مطالب بالإفراج عن زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون

وأضافت: "أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قالت، الخميس، إن محكمة عسكرية استدعت رئيسة حزب العمال لويزة حنون التي كانت وجهت انتقادات لقائد الجيش أحمد قايد صالح واتهمته بـ"خرق الدستور"، وأشارت إلى أن "تدخل الجيش في الشأن السياسي أصبح مكشوفا".

وأدانت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية جزائرية إيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحبس المؤقت، معتبرة ذلك "تعسفا وانحرافا خطيرا"، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

اقرأ أيضا: إيداع رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون الحبس المؤقت

وذكر التلفزيون الرسمي أن استدعاء حنون مرشحة الرئاسة السابقة يأتي "من أجل التحقيق معها في تهم المساس بسلطة الدولة والجيش".