البحرين تتوقع عجزا أكثر اتساعا في الميزانية

أجرت البحرين تعديلا صعوديا للعجز المتوقع في ميزانيتها للعامين القادمين، في دلالة على أن الدولة الخليجية الصغيرة المنتجة للنفط قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا لتحقيق التوازن في الميزانية.

وتضررت المالية العامة للبحرين، بعدما هبطت أسعار النفط في 2014، وراكمت الحكومة ديونا لسد عجز متزايد في الميزانية.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت البحرين في بيان إنها تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 3.4 بالمئة في 2019، ثم إلى 2.1 بالمئة في 2020.

لكن متحدثا باسم الحكومة قال في وقت لاحق إن هذه الأرقام غير صحيحة، وقال إن البحرين تتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى 4.7 بالمئة في 2019 وإلى 3.9 بالمئة في 2020.

والأرقام الجديدة أكبر من تلك التي أعلنتها البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حينما شرعت في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2022.

وترتبط تلك الإصلاحات بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار، تعهدت بها الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة البحرين على تفادي أزمة ديون محتملة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قدرت البحرين أنه بموجب برنامجها للتوازن المالي، سينخفض عجز الميزانية إلى 4.1 بالمئة في 2019، وإلى 2.1 بالمئة في 2020.

وتتضمن الإصلاحات المزمعة استحداث ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة وتخفيضات للدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.

لكن مسؤولين أبلغوا رويترز، هذا الأسبوع، أن الحكومة تخلت عن إصلاح الدعم؛ لأن حكام المملكة المنتسبين إلى المذهب السني يخشون أن تعزز الخطوات التقشفية موقف المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية، وتثير مزيدا من الاضطرابات التي هزت المملكة منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: "سيجعل التخلي عن إصلاح الدعم الأمر أكثر صعوبة أمام الحكومة؛ لإحداث الاستقرار في المالية العامة المتعثرة".

وأكدت الحكومة هذا الأسبوع تعهدها بإصلاح الدعم، وأنها ستنفذ ذلك بالتنسيق مع البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، هذا الأسبوع، إن البحرين تدرس بيع سندات دولية جديدة هذا العام، فيما سيكون أول بيع للسندات منذ الإعلان عن حزمة الإنقاذ من حلفائها الخليجيين.

وقال توفي إن خطط السندات "قد تكون علامة على أن الحكومة تتطلع لتدبير تمويل؛ بهدف إدارة عجز في الميزانية أكبر من المستهدف".

وقالت الحكومة، في وقت سابق يوم الخميس، إن من بين العشرة مليارات دولار، تلقت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع الحصول على 2.28 مليار دولار في 2019.

وجاء في بيان إعلامي صادر عن حكومة البحرين، نقلا عن ممثل لوزارة المالية، أن المملكة تلقت الدفعة الأولى بالكامل، وأن استلام الدفعة الثانية بدأ بالفعل.

وقالت المملكة إنها ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.

وأضحت سندات البحرين من بين الأعلى ربحية في الخليج منذ إعلان الإنقاذ في العام الماضي، إذ تقدم للمستثمرين عوائد دين لدولة مُصنفة عالية المخاطر لكن دون خطر التخلف الوشيك عن السداد، نظرا للدعم المقدم من جيرانها الأكثر ثراء.

لكن السندات انخفضت هذا الأسبوع لأسباب من بينها أنباء بيع الدين الجديد، وأيضا لأن الحكومة ألغت خططا لإصلاح نظام الدعم، وهو ما يقوض جهود إصلاح ماليتها العامة.