مركز ليبي حقوقي: وسائل إعلام حفتر تدار بأوامر عسكرية

هاجم المركز الليبي لحرية الصحافة، الثلاثاء، وسائل الإعلام الليبية الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، في تغطيتها للحملة العسكرية التي يشنها الأخير على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأورد في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه يتابع حالة "التأجيج والتهويل ونشر الأخبار الكاذبة، وتدليس الحقائق والمعلومات بوسائل الإعلام الموالية لعملية الكرامة" التابعة لحفتر.

وأوضح أن "الوثائق المسربة تؤكد أن الدعاية الإعلامية لوسائل إعلام تابعة لحفتر، تقاد بتعليمات عسكرية من قيادة عملية الكرامة، وذلك لتبرير هجومها وقصفها المدنيين والمنشآت المدنية في محاولات بائسة لاقتحام العاصمة طرابلس منذ الخميس الماضي".

وكتب المركز في بيانه، أنه يتابع "الخطاب الإعلامي الداعي للفتنة والتضليل لبعض وسائل الإعلام الليبية، بالتزامن مع نسق التطورات والأحداث الأخيرة التي تعيشها مدن غرب ليبيا، بقلق وريبة كبيرين، وما يصاحبهما من تدن مهني خطير في التعاطي مع النزاع المسلح الجاري، الذي أقدمت عليه قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر".

اقرأ أيضا: إعلام "حفتر" يزعم تقدمه نحو طرابلس.. هل يمارس حربا نفسية؟

وطالب البيان وسائل الإعلام كافة، بالكف عن "الممارسات الفجة" في تغطية مجريات الأزمة، وحالة التضليل والتعبئة لها كالذي تمارسه قناة ليبيا الحدث والفضائية الليبية والمرصد الليبي، فضلا عن وقف الأعمال العدائية عبر الشبكات الاجتماعية والتعامل بأخلاق مع الخصوم ودعم إنهاء الاقتتال ورأب الصدع، بدلاً من صب الزيت على النار وتحشيد الليبيين على الاقتتال مع بعضهم.

وأكد المركز "ضرورة تشكيل مجموعة حقوقية إعلامية، لرصد ومراقبة خطاب الكراهية والتحريض الممنهج عبر القنوات التلفزيونية والشبكات الاجتماعية، وتضمينها في تقارير مستقلة، توضح مدى بشاعة الدور اللاأخلاقي لها".

ودعا المركز الليبي في البيان المحامين وأساتذة القانون الجنائي والدولي، إلى "إعداد ملفات قانونية ضد هذه المنصات الدعائية، والشخصيات التي شاركت في ممارسة التحريض والكذب وتضليل الليبيين، وتبرير ما تقوم به قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين".

اقرأ أيضا: استمرار المعارك جنوب طرابلس.. ومشروع بريطاني لمجلس الأمن

وطالب مركز حرية الصحافة المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته الوطنية، في مخاطبة شركات البث ورفع قضايا دولية، لإيقاف الترددات الفضائية، وأخذ الإجراءات اللازمة كافة للملاحقة القضائية على الجرائم، التي ترتكب بالفضاء العام.

وطالب المركز المجلس الرئاسي بالإسراع في إجراء الإصلاحات اللازمة لقطاع الإعلام والتجديد في قياداته، بما يضمن فعاليته في الدفاع عن الدولة المدنية، ونجاح التحول الديمقراطي ودعم السلام والمصالحة بين الليبيين، ومواجهة البروباغاندا الدعائية الكاذبة لأطراف النزاع.

آلة دعائية للحرب وتضليل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم، إن المعارك التي نراها عبر المنصات الدعائية والشبكات الاجتماعية أكبر بكثير من الاشتباكات الدائرة على الأرض.

وأوضح الناجم أن ذلك يظهر بشكل واضح كيفية توظيف وسائل الإعلام كآلة دعائية للحرب والتضليل، ونشر الإشاعات، بسبب تحكم خليفة حفتر ومعاونيه بإدارة وتوجيه بعض وسائل الإعلام.

وأضاف الناجم أن هذا يأتي في ظل فقدان البوصلة نحو ترسيخ إعلام وطني يدعم المصالحة والسلام بين الليبيين، ويؤسس لدولة مدنية لا يحكمها جنرالات الفساد والاستبداد، بحسب قوله.