شيوخ السلطان والآخرة القطران!!

شيوخ السلطان، مصطلح أطلقه السلف الصالح على فئة من الناس تملقت بعلمها للحاكم، إما طمعا فيما عنده، أو رهبا من سلطانه. وقد أطلق اللقب من باب الذم لا المدح، وصار معلوما لدى الناس بعبارات أخرى، تعبر عن السخرية من هذه العينة من المشايخ، فسماهم ابن القيم بـ"قطاع الطرق"، لأنهم يقطعون طريق التدين على عباد الله. وفي مصر أطلقوا عليهم حديثا أكثر من مسمى مثل "شيوخ الحكومة"، وتارة بـ "الشيوخ الملاكي"، أي أنهم كسيارة الأجرة تستأجر لقضاء الغرض مقابل أجر يدفعه الراكب، وأطلق عليهم الشيخ الغزالي عبارة "علماء السلطة"، و"دعاة الشرطة".

 

محاولات للتزيين
 
لكن كشأن كل مكروه ومبغوض من الناس، يحاول أصحاب المعصية أو الجريمة تزيينها بتغيير مسماها، فالخمر تسمى بالمشروبات الروحية، والرشوة تسمى إكرامية، وهكذا. ومؤخرا حاول شيوخ السلطان تزيين المصطلح وأنه مطلوب منهم أن يكونوا شيوخا للسلطان، ثم زادت جرأتهم على الشرع ونصوصه، بأنهم مأمورون بذلك.

 

إن المفسرين لم يفسروا الآية بأن (أولي الأمر) الحكام، أو السلاطين، بل فسرها معظم المفسرين: بالعلماء

 
في هذا الأسبوع طلع علينا اثنان من شيوخ السلطان، الأول: خالد الجندي، والآخر: سعد الدين الهلالي. الأول قال: إننا مطلوب منا أن نكون شيوخا للسلطان، ومن ليس شيخا للسلطان، حياته قطران، وآخرته قطران، متذرعا بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء: 59.

 

ادعاء على الشرع

وفي الحقيقة إن خالد الجندي أراد أن يدعي على الشرع بأنه أمر الشيوخ أن يكونوا شيوخا للسلطان، وهو كذب على الشرع، فالآية تتحدث عن طاعة الله والرسول، وقد جاءت الطاعة لولي الأمر هنا تابعة لطاعة الله ورسوله، وليست منفصلة عنهما، فقال تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، وعند حديثه عن أولي الأمر، لم يقل: (وأطيعوا أولي الأمر) بل عطفها على طاعة الله ورسوله، فقال: (وأولي الأمر منكم)، ولم يجعلها طاعة مستقلة، دلالة على أنها طاعة مرهونة بأن تكون موافقة لأوامر الله ورسوله.

ثم إن المفسرين لم يفسروا الآية بأن (أولي الأمر) الحكام، أو السلاطين، بل فسرها معظم المفسرين: بالعلماء. والآية تتحدث عن (أولي الأمر) بصيغة الجمع لا المفرد، وذلك للدلالة على أن الحكم في الإسلام حكم مؤسسي، وليس حكما فرديا، يقوم على الشورى، وجعل العلماء من عوامل وأسباب عزل الحاكم في الإسلام: ترك الشورى، أو تجاوز الشورى. وأن الطاعة في الإسلام لأي شخص كائنا من كان، أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما الطاعة في المعروف"، وقوله: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

 

الحكم في الإسلام حكم مؤسسي، وليس حكما فرديا، يقوم على الشورى

ثم إنه بناء على كلام خالد الجندي، فرئيس تركيا: رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، كلاهما بنفس المنطق سلطان، فهل لهما السمع والطاعة كالسيسي في مصر؟ عندئذ يخرج الجندي بنفي ذلك، ولو كان الأمر دينا لكان لكل الحكام، ولكنه تدليس وتلاعب بنصوص الشرع، فلذلك يكون انتقائيا، من شيوخ السلطان. والحقيقة أن خالد الجندي لا يرقى لأن يكون شيخا للسلطان، بل يطمح لذلك، ويقدم أوراق اعتماده ليضمه السلطان لبلاطه، فهو يرى أنه ليس أقل ممن تقدموا ليخدموا في بلاط السلطان، وذلك بادعاء أن ما يفعله هو أمر من الشرع، وقيامه بلي أعناق النصوص، ولذا فضح القرآن الكريم أمثاله بقوله تعالى: 

(وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) الأعراف: 28-30. فالحياة القطران، والآخرة القطران، حسب تعبير القرآن لا تكون إلا لشيوخ السلطان.