مشاكل ترامب تتجاوز تقرير مولر.. هذه القضايا المرفوعة ضده

لا يمثل انتهاء تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 نهاية المخاوف القانونية للرئيس دونالد ترامب والمقربين منه.

تركز التحقيقات والإجراءات القانونية الأخرى الجارية على قضايا تشمل شركاته ومعاملاته المالية وسلوكه الشخصي ومؤسسته الخيرية ولجنة تنصيبه.

قدم المحقق الخاص يوم الجمعة تقريره السري بشأن التحقيق إلى وزير العدل الأمريكي وليام بار، الذي سيقرر مقدار ما يمكن نشره من التقرير. وأصدر بار الأحد ملخصا لنتائج تحقيق مولر، وقال إن التحقيق لم يخلص إلى أن ترامب ارتكب أي جريمة، لكنه لم يبرئه.

كما ذكر الملخص أن مولر لم يعثر على أي دليل على تآمر أي عضو في حملة ترامب الانتخابية مع روسيا خلال الانتخابات.

وفي حين أن تحقيق مولر قد انتهى، قد تؤدي تحقيقات أخرى يجريها ممثلو ادعاء على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات إلى اتهامات، بخلاف ما طرحه مولر أو القضايا المدنية.

وسياسة وزارة العدل الأمريكية المستمرة منذ عقود، تتمثل في أن أي رئيس في السلطة لا يمكن أن يواجه تهما جنائية، لذا فمن غير المرجح رفع قضية مثل هذه على ترامب في أثناء وجوده في منصبه حتى لو كانت هناك أدلة على ارتكاب مخالفات. ويقول بعض خبراء القانون، إن الوزارة على خطأ وإن الرئيس غير محصن من الملاحقة القضائية. وفي الحالتين، قد يواجه ترامب اتهامات بمجرد أن يترك منصبه.

فيما يلي شرح لبعض التحقيقات الجنائية والقضايا المدنية التي لا تزال جارية.

قضايا مولر الجنائية

اتهم مولر 34 فردا وثلاث شركات. أسفرت بعض هذه القضايا عن إقرارات بالذنب، وأُحيلت قضية واحدة للمحكمة، وأدين فيها بول مانافورت رئيس حملة ترامب السابق في آب/ أغسطس 2018 في ثمانية اتهامات جنائية، بما في ذلك الاحتيال المصرفي والاحتيال الضريبي.

ووجهت اتهامات لروجر ستون مستشار ترامب لفترة طويلة في كانون الثاني/ يناير  من هذا العام ودفع ببراءته، لكن محاكمته ما زالت مستمرة. ثمة قضايا أخرى تتعلق بالروس المتهمين لم تتم إحالتها إلى المحاكم. قال خبراء قانونيون إن من المحتمل أن يتولى ممثلو ادعاء آخرون في وزارة العدل القضايا الجنائية التي بدأها مولر.

الممارسات التجارية والصفقات المالية

يقول خبراء قانونيون، إن ترامب قد يواجه خطرا محدقا من ممثلي الادعاء الاتحاديين في مانهاتن. قال محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين في شهادة أمام الكونغرس يوم 27 شباط/ فبراير، إن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، يعكف على فحص ممارسات ترامب التجارية ومعاملاته المالية. وقال كوهين إن ترامب متورط في انتهاكات قانونية في تمويل الحملة الانتخابية.

وأقر كوهين بأنه مذنب في تلك الانتهاكات في آب/ أغسطس 2018 في إطار تحقيق المنطقة الجنوبية.

واعترف كوهين بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية من خلال الترتيب، بناء على توجيهات ترامب، لدفع رشوة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 بفترة وجيزة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، ولعارضة أزياء مجلة بلاي بوي السابقة كارين مكدوجال، للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بترشح ترامب. وتحدثت المرأتان عن إقامة علاقات جنسية مع ترامب قبل ما يربو على عشر سنوات. ونفى ترامب ذلك.

وقال ممثلو الادعاء إن تلك الأموال مثلت مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية بهدف التأثير على الانتخابات. وبموجب قوانين الانتخابات الاتحادية، لا يمكن أن تتجاوز مثل هذه التبرعات 2700 دولار، ويجب أيضا الإفصاح عنها علنا. وقد تلقت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، 130 ألف دولار. في حين تلقت مكدوجال 150 ألف دولار.

وشمل التحقيق في نيويورك ديفيد بيكر، حليف ترامب منذ فترة طويلة وهو ناشر صحيفة ناشيونال إنكويرر، وقد اعترف بدفع أموال لمكدوجال مقابل حقوق قصتها، ومن ثم منعها من التأثير على الانتخابات.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس يوم 27  شباط/ فبراير، قال كوهين إنه كان على "اتصال دائم" بممثلي ادعاء اتحاديين في مانهاتن، وقال إنهم يحققون في جرائم ومخالفات أخرى ارتكبها ترامب رغم أنه لم يقدم تفاصيل. وقال كوهين إنه لا يستطيع الإدلاء بشهادته بشأن طبيعة محادثته الأخيرة مع ترامب في أوائل عام 2018 لأنها تخضع للتحقيق من قبل ممثلي الادعاء الاتحاديين في نيويورك.

اتهامات ولاية نيويورك ضد مانافورت

 يبحث مكتب ممثل الادعاء في مانهاتن التهم الجنائية ضد بول مانافورت بشأن الجرائم المالية المتعلقة بضرائب لم يتم دفعها وربما قروض. وفي القضايا التي قدمها مولر، أدين مانافورت في عام 2018 بتهمة الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم الإفصاح عن حسابات مصرفية أجنبية في فرجينيا، وأقر بأنه مذنب في تهمتين بالتآمر في واشنطن. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام إجمالا في القضيتين.

ولم يستبعد ترامب منح مانافورت عفوا. لكن الرئيس لن يتمكن من إصدار عفو عن مانافورت إذا أدين بتهم وجهها له المدعي العام لمقاطعة مانهاتن لأنها لن تكون جرائم اتحادية. ومع ذلك، تتمتع نيويورك بحماية واسعة النطاق من المخاطر التي تمنع الولاية عادة من محاكمة أي شخص بسبب جرائم نابعة عن السلوك الإجرامي نفسه الذي حاكمته عليه الحكومة الاتحادية من قبل.

دعوى تشهير أقامتها سمر زيرفوس

 
تستمر دعوى تشهير ضد ترامب أقامتها سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامجه على تلفزيون الواقع (ذا أبرنتيس)، في محكمة بولاية نيويورك، بعد أن سمح لها القاضي في عام 2018 بمواصلة القضية. وأقامت زيرفوس الدعوى القضائية ضد ترامب بعد أن وصفها ونساء غيرها تتهمه بسوء السلوك الجنسي بالكذب، وأعاد ترامب نشر تغريدة تصف مزاعم زيرفوس بالحيلة.

وكشفت وثائق قضائية أن ترامب وافق على تقديم إجابات مكتوبة لأسئلة من زيرفوس بحلول 28 أيلول/ سبتمبر.

واتهمت زيرفوس ترامب بتقبيلها عنوة في مكتبه بنيويورك عام 2007 ثم اتهمته بتحسس جسدها خلال اجتماع في فندق بكاليفورنيا. واتهمت أكثر من 12 امرأة ترامب بالقيام بمفاتحات جنسية رغما عنهن، وذلك قبل سنوات من دخوله عالم السياسة.

وقال مارك كاسويتز، محامي ترامب، إن الدعوى تمنع بشكل غير دستوري الرئيس من أداء واجباته.

ورفضت محكمة استئناف هذه الحجة في 14 آذار/ مارس. وقال كاسويتز إنه سيطعن على القرار أمام المحكمة العليا في الولاية.

وبشكل منفصل، تم رفض قضيتين ضد ترامب رفعتهما ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

مؤسسة ترامب

رفع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك دعوى قضائية دفعت بالفعل مؤسسة دونالد ترامب، التي قُدمت على أنها الذراع الخيرية لإمبراطورية ترامب التجارية، للموافقة في كانون الأول/ ديسمبر 2018 على حلها، ولا تزال الدعوى مستمرة.

وتسعى الولاية إلى استصدار أمر يحظر على ترامب وأبنائه الثلاثة الأكبر سنا من الاضطلاع بأدوار قيادية في أي مؤسسة خيرية أخرى في نيويورك.

وقال ترامب إن الدعوى القضائية دبرها "ديمقراطيون أخساء في نيويورك".

واتهم المدعي العام الديمقراطي للولاية المؤسسة بأنها "متورطة" في "نمط مروع من مخالفة القانون"، و"العمل فحسب كدفتر شيكات لخدمة المصالح التجارية والسياسية للسيد ترامب" في انتهاك للقانون الاتحادي.

وقال مكتب المدعي العام، إن ترامب وأفراد أسرته استخدموا المؤسسة الخيرية لسداد ديونه القانونية وشراء أغراض شخصية. ووافقت المؤسسة على حل جميع أصولها المتبقية والتخلي عنها تحت إشراف المحكمة.

دعوى المكافآت

 يواجه ترامب اتهامات في دعوى قضائية رفعها ممثلا ادعاء ديمقراطيان في ماريلاند ومقاطعة كولومبيا، لانتهاكه مواد مكافحة الفساد في الدستور الأمريكي، من خلال تعاملات شركاته مع الحكومات الأجنبية.

وقد استمعت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا إلى مرافعات شفوية في 19 آذار/ مارس، في طعن إدارة ترامب على قرارات قاضي المحكمة الجزئية بيتر ميسيت عام 2018 التي تسمح باستمرار نظر القضية.

وتمنع "مادة المكافآت" في الدستور المسؤولين الأمريكيين من قبول الأموال من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات الأمريكية دون موافقة الكونغرس. ذكرت الدعوى أنه نظرا لأن ترامب لم يستبعد نفسه وإمبراطوريته التجارية، فإن إنفاق الحكومات الأجنبية في فندق ترامب في واشنطن، يرقى إلى الهدايا غير الدستورية أو تقديم "مكافآت" للرئيس.

وعبر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة، الذين عينهم جميعهم رؤساء جمهوريون، عن موافقتهم على دفوع ترامب في القضية، وأشاروا إلى أنهم قد يشطبونها، لكنهم لم يصدروا قرارا بعد.

وقال بعض الخبراء القانونيين، إن القضية ستتم إحالتها في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.

لجنة تنصيب ترامب

 يحقق ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك فيما إذا كانت اللجنة التي نظمت تنصيب ترامب في كانون الثاني/ يناير عام 2017 قبلت تبرعات غير قانونية من أجانب، أو أساءت استخدام الأموال، أو توسطت في وصول الإدارة بشكل خاص للجهات المانحة.

ويحظر قانون الانتخابات الاتحادي على الأجانب التبرع للحملات السياسية أو للجان التنصيب الأمريكية، كما تحظر قوانين مكافحة الفساد على المانحين تقديم مساهمات مقابل خدمات سياسية.

وقال محامي ترامب رودي جولياني في كانون الأول/ ديسمبر  2018، إن الرئيس لم يكن له أي دخل في عمل لجنة تنصيبه. وتشير وثائق لجنة الانتخابات الاتحادية إلى أن مبلغ 107 ملايين دولار الذي جمعته اللجنة، التي كان يترأسها المطور العقاري والمستثمر توماس باراك، كان الأكبر في التاريخ.

المساءلة

 
بموجب الدستور، يمكن إقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو "أي موظف مدني في الولايات المتحدة" عن طريق الكونغرس، من خلال عملية مساءلة بتهمة "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى".

ويتولى مجلس النواب مهمة توجيه الاتهامات ويصوت على ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات محددة مثل عرقلة سير العدالة، ثم يجري مجلس الشيوخ محاكمة مع أعضاء مجلس النواب الذين يعملون كممثلي ادعاء، بينما يتولى أعضاء من مجلس الشيوخ مهمة العمل كمحلفين.

ثمة حاجة إلى تصويت بأغلبية بسيطة في مجلس النواب لإجراء المساءلة، وهناك حاجة لأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ للإدانة والإقالة.