الخارجية الأمريكية تكشف استهداف صحفيي المغرب بتشويه سمعتهم

قالت الخارجية الأمريكية إن السلطات المغربية عرّضت بعض الصحفيين المغاربة "للمضايقات والتخويف، وشمل ذلك تشويه سمعتهم من خلال نشر شائعات تسيء لحياتهم الخاصة".

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2018، في الشق الخاص بحرية الصحافة بالمغرب.

التقرير الذي أوردته صحيفة "أخبار اليوم" المغربية في عددها، الجمعة، أشار إلى أن الصحفيين المغاربة يشتكون الترهيب الذي باتت تمارسه عليهم الملاحقات القضائية الانتقائية.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية إن وضعية الصحافة في المغرب اتسمت بمواصلة الصحف المستقلة وتلك التابعة للأحزاب السياسية في النشر والتعبير عن الآراء والمواقف المختلفة، مذكرة بقانون الصحافة والنشر الجديد الذي صدر العام 2016، وتميز أساسا بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين.

ولفتت صحيفة "أخبار اليوم" إلى أن التقرير الأمريكي قال إنه سجّل وجود صحفيين مهنيين اثنين خلف القضبان خلال سنة 2018، وهما كل من مؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، ومدير موقع "بديل" الإلكتروني، حميد المهدوي.

وأوضحت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية ورغم حساسيتها الشديدة لموضوع الاتجار بالبشر والاعتداءات الخاصة بالنساء بما فيها التحرش والاستغلال الجنسيين، إلا أنها تفادت بشكل كلي القيام بأي إشارة إلى التهم الموجهة رسميا إلى توفيق بوعشرين، في حرص واضح على عدم تبني رواية السلطات التي تحاكمه بدعوى الاتجار بالبشر واستغلال مجموعة من النساء.

وأشارت إلى أن تقرير الإدارة الأمريكية اكتفى بنقل توضيح استقته واشنطن من وزارة العدل، تقول فيه هذه الأخيرة إن كلا من بوعشرين والمهدوي يوجدان في السجن بسبب أفعال إجرامية لا ترتبط بعملهما كصحافيين.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تصدر تقريرا قاتما عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

قالت "أخبار اليوم" إن وزارة العدل المغربية حرصت على التوضيح أن العام 2018 شهد متابعة 28 صحفيا، "ويعود السبب في ذلك في معظم الحالات إلى شكاوى التشهير".

وأضافت أن "واشنطن قامت بتلميحات "مهذبة" في تقريرها السنوي، من قبيل تسجيلها عدم اعتراف السلطات والقوانين المغربية بوجود معتقلين سياسيين، واعتبار جميع المعتقلين متابعين بناء على فصول القانون الجنائي".

في المقابل، حرص التقرير الأمريكي على تسجيل وجود اتهامات من جانب منظمات حقوقية، تقول بقيام السلطات المغربية باعتقال الأشخاص بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية، "وذلك تحت غطاء التهم الجنائية".