ثلاثة من نشطاء BDS يمثلون أمام محكمة في برلين.. واحتجاجات

تنظر محكمة بالعاصمة الألمانية برلين، في قضية ثلاثة من نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، اتهموا بإعاقة فعاليات، شارك فيها عضو في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان).

وكانت عضو الكنيست الإسرائيلي أليزا لافي، قد شاركت في حزيران/ يونيو الماضي، في ندوة بجامعة هومبولت، حول دور إسرائيل كملاذ لحقوق المثليين، وهو الأمر الذي دفع ناشطين لاتهامها باستغلال المناسبة للمشاركة في "تلميع" صورة الاحتلال، وتشتيت الانتباه عن جرائمه ضد الفلسطينيين.

وقام نشطاء ثلاثة، هم ماجد أبو سلامة وروني باركان وستافيت سيناي، باقتحام القاعة وقطع حديث السياسية الإسرائيلية، منددين بدعمها للحرب على قطاع غزة عام 2014.

وفي أعقاب ذلك، اتهمت جمعية داعمة لإسرائيل، النشطاء، بالاعتداء على آخرين، والتعدي على ممتلكات الغير، وأقامت دعوى قضائية ضدهم في برلين.

ونفى النشطاء التهم الموجهة إليهم، وأصروا خلال المحاكمة على "عدم الحديث عن موضوع الاتهامات الموجهة لهم، وركزوا حديثهم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري، وحصار غزة، ومسيرة العودة".

وقال الناشط ماجد أبو سلامة في حديث لـ"عربي21" إن "شعبنا الفلسطيني في غزة يعاني من إبادة جماعية بطيئة، ويواجه بصدوره العارية الرصاص الإسرائيلي في مسيرة العودة، لذا عملنا على نقل صوته، ونريد محاكمة المسؤول عن هذه الجرائم".

اقرأ أيضا: كيف تجسست شركة أمن إسرائيلية على نشطاء "BDS" بأمريكا؟

في غضون ذلك، تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة في برلين، "دعما للناشطين الثلاثة، ولحملة المقاطعة BDS، ورفضا للمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تجريم النضال الفلسطيني والحركات المساندة له".

ورفع المتضامنون الأعلام الفلسطينية، وشعارات تندد بـ"الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي"، مطالبين بالحديث عن جرائم الاحتلال بدلا من محاكمة نشطاء ينتقدونه.

وقالت المتضامنة إيفا ماير: "جئنا لنعبر عن تضامننا مع النشطاء الذين يواجهون اتهامات غير معقولة، لمجرد تعبيرهم عن وجهة نظرهم تجاه جرائم الاحتلال".

وأضافت لـ"عربي21": "لقد تابعنا حديث النشطاء خلال المحاكمة، وكان موقفهم قويا بتحويل الجلسة بدلا من الدفاع عن أنفسهم، بالحديث عن ضحايا الاحتلال، في المقابل شاهدنا ضعف موقف الشهود الذين نفى بعضهم رؤيته لما حصل".

ومن المتوقع أن يتم السماع للمتهمين والشهود مجددا في 11 آذار/ مارس الجاري، فيما أكد محامون يمثلون الناشطين الثلاثة، أنه لا دليل واضحا على وجود نشاط إجرامي، مشيرين إلى أن الاتهامات غير متناسبة مع ما حدث بالفعل.

واعتبروا أن إخضاع الثلاثة للمحاكمة ينتهك الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، وعبروا عن قلقهم من أن القضية قد تشكل سابقة من خلال الخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قد نشرت تقريرا زعمت فيه قيام عشرين ناشطا معارضا لإسرائيل "بشن هجوم معاد للسامية" في إحدى أعرق جامعات برلين.

اقرأ أيضا: الاحتلال يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات تدعو إلى مقاطعته

وتأتي القضية المرفوعة ضد ناشطي الحملة الثلاثة في أعقاب شكاوى تقدمت بها جمعية الصداقة الألمانية الإسرائيلية، التي نظمت المؤتمر في جامعة هومبولت.

وواجه نشطاء BDS عام 2016 محاولة إلغاء اجتماع عام حول حركة المقاطعة في مدينة أولدنبورغ، لكن المحكمة وجدت أن أمر الإلغاء يفتقد لمسوغ قانوني.

وأثارت حركة المقاطعة جدلا في ألمانيا، ويدور الحديث عن محاولات لتجريمها قانونيا من خلال مساواة نشاطاتها بمعاداة السامية من قبل بعض الهيئات.