آلية تقدم بوتفليقة بأوراق ترشحه تثير جدلا قانونيا

أثار ترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة في الانتخابات المزمعة يوم 18 نيسان/ أبريل المقبل، جدلا قانونيا واسعا بعد إيداع ملف ترشيحه، أمس الأحد، بالمجلس الدستوري، بين من رفض هذا الترشح وبين من أيده.

وكانت صحيفة "النهار" الجزائرية، قالت، أمس الأحد، إن وفد حملة بوتفليقة، يرأسه عبد الغني زعلان، وصل إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح للرئيس الجزائري لولاية خامسة.
 
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، قال إن القانون لا يجيز الإنابة عن أي مرشح للرئاسة في تسليم أوراق ترشحه.

اقرأ أيضا: "العليا للانتخابات" بالجزائر: المرشح ملزم بالحضور شخصيا

وأوضح دربال، في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يسلمه المرشح شخصيا، وليس شخصا آخر، مضيفا أن النص القانوني واضح في هذا الشأن، ولا ينبغي الاجتهاد مع صراحة النص.
 
بالمقابل، أعلن المجلس الدستوري، أمس الأحد، أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه، وأن ذلك لا يخالف القانون.

مراوغة الشعب

واعتبر المحامي الجزائري، مقران آيت العربي، أن ترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو "مراوغة" من السلطة للرأي العام الجزائري.

وقال في تصريح نشره بتقنية البث المباشر على "فيسبوك"، إن "القانون واضح وصريح، كل مترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يتقدم إلى المجلس الدستوري شخصيا، ويقدم ملفه لممثل رئيس المجلس الدستوري، وأن يوقع الوثيقة الرسمية شخصيا أمام رئيس المجلس الدستوري وفي مقره..".

وأضاف: "ولكن السلطة تريد دائما أن تراوغ الرأي العام كعادتها".

اقرأ أيضا: هذا ما تعهد به بوتفليقة في حال إعادة انتخابه لولاية خامسة

ودعا المحامي الجزائري، رئيس المجلس الدستوري، لتحمل المسؤولية الكاملة، "فالقانون واضح، من لا يتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملفه والتوقيعات التي حصل عليها، لا يمكن أن يكون مترشحا، ومن واجب المجلس الدستوري أن يرفض هذا الترشح".

نقاش تمويهي

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المغربي، عبد الرحيم منار اسليمي، النقاش القانوني الدائر حول ترشح بوتفليقة هو "نقاش تمويهي" لمجموعة من الأمور.

وقال اسليمي في تصريح لـ"عربي21"، إنه لا يوجد أي نص قانوني متعلق بالانتخابات أو في أي نص قانوني آخر يشترط أن يتقدم المرشح بصفة شخصية "، ولا يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تفرض هذا النوع من الشروط خارج الإطار القانوني".

وأضاف: "في نظري الضجة القانونية التي أحدثت كان فيها نوع من التمويه، لأنها جعلت الكثير ينحرف عن نقاش مبدأ بقاء وترشح بوتفليقة، إلى نقاش آخر وهو أن على المرشح أن يتقدم بصفة شخصية، وكأن هناك جهة وجهت النقاش إلى منحى آخر".

وأوضح المحلل السياسي أن "النقاش وجهته المخابرات الجزائرية، وأطلقت العديد من المواقع التابعة لها لإبعاد الشعب عن مطلبه الأساسي والمركزي منذ بداية التظاهرات وهو عدم ترشيح بوتفليقة إلى مسألة من سيقدم ترشيحه، بمعنى أن بوتفليقة هو مقبول فقط، الإشكال يكمن في من يقدم ترشيحه".

اقرأ أيضا: هكذا رد الجزائريون على ترشح بوتفليقة (شاهد)

أحد المحامين المشاركين في وقفة احتجاجية بولاية سيدي بلعباس، اليوم الاثنين، قال إن "المادة 28 من الدستور اختلقت أمس" فقط. 

وأضاف: "اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات تقول بأن المترشح يجب أن يترشح بنفسه، غير أن 43 مليون جزائري رأى أن مرشح النظام لم يأت لتقديم ترشحه"، لافتا إلى أن "بعض المترشحين الذين أتوا للمجلس الدستوري تنازلوا عن ترشيحهم سويعات قبل غلق باب الترشيحات لأنهم تعرضوا لضغوطات"، وفق تعبيره.

وتقول المادة 28 من الباب الثاني لقواعد عمل المجلس الدستوري، والمتعلق برقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، في فصله الأول: "تودع تصريحات التّرشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب شروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تُثبت تسلّمها إياها بوصلٍ". 

وتعرف الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي احتجاجات شعبية ضخمة في مختلف المدن، رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

وفي 10 شباط/ فبراير الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره". 

— Fella zellag (@fifinadoll) 3 mars 2019

— latreche mohamed (@medoran1112) 4 mars 2019