مقري يهاجم الإعلام الجزائري ويتهمه بتحريف حقيقة الاحتجاجات

هاجم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الاثنين، وسائل الإعلام الجزائرية التي لم تتعاط بمهنية مع الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، واتهمها "بتحريف حقيقة" هذه المظاهرات.

وقال مقري في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إن هناك فرق كبير بين مؤسسة تبتز ويتم الضغط عليها حتى يصبح مصيرها ومصير عمالها في خطر، ومؤسسة إعلامية هي جزء من منظومة الفساد أو متطوعة للانتهازية والزبونية.

وأضاف: "قد يُتفهم أن تضطر مؤسسة إعلامية إلى عدم نقل الحقيقة، ولكن الذي لا يُقبل ولا يُتفهم أن يتم تحريف الحقيقة فيوصف رفض العهدة الخامسة بمطالب للإصلاحات".

وتابع: "كما أنه قد يُتفهم الخضوع للابتزاز حفاظا على مصير المؤسسة وعمالها، فإن رفض الابتزاز والتضحية وتحمل الخسارة من أجل ذلك يُثمن ويقدر، فالأخذ بالرخصة يقبل بقدره، والأخذ بالعزيمة يشرف صاحبه"، وفق قوله.

وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أنه "قد يتفهم مدح الصحفيين الجهة الضاغطة المتحكمة في شرايين حياة الإعلام، ولكن لا يُقبل ضرب الجهات المعارضة لهذه القوى الحاكمة المهيمنة من أجل إرضائها .. ففي ذلك ظلم وقلة مروءة"، بحسب تعبيره.
 
وأكد أنه "إذا كانت المؤسسات الإعلامية تريد من الجميع أن يتفهمها ويتفهم الظروف التي جعلتها تخرج من المهنية في تغطية المسيرات، فإنه عليها كذلك أن تتفهم السياسيين الذين ينحنون تارة للعواصف حتى لا تكسرهم".

وانتفض صحفيون عاملون بالإذاعة الجزائرية الرسمية، أمس الأحد، ضد عدم احترام حياد وسيلتهم الإعلامية في معالجة الخبر المتعلق بالمظاهرات المناوئة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المحتجون في رسالة موجهة لمديرهم العام، شعبان لوناكل: "نحن صحفيو الإذاعة الوطنية، القناة الثالثة، والقناة الثانية، والقناة الأولى، نشهد على عدم احترام الحياد في معالجة الخبر داخل أقسام التحرير". 

وأوضحوا أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتي بعد "القرار الفوقي بالتعتيم على المظاهرات الوطنية الكبرى ليوم 22 شباط/ فبراير 2019"، والذي "ليس إلا أحد مظاهر الجحيم الذي نعيشه يوميا أثناء ممارسة مهنتنا".

وعبروا عن استيائهم لكون "مهنة الإعلام والخدمة العمومية في الجزائر خسرت كل أساليب حمايتها ووسائل الحفاظ على كرامتها، وسبل الحفاظ على الضمير المهني أيضا، إذ بات الصحفيون اليوم يحملون حق التصرف في أنفسهم فقط". 

وأكدوا رفضهم "للمعالجة الإعلامية الخاصة المفروضة من جهة عليا لفائدة الرئيس المرشح بوتفليقة وبالمقابل تقليص التعامل مع تصريحات وأصوات المعارضة"، مبرزين أن "الإذاعة ملك لكل الجزائريين".

واندلعت احتجاجات شعبية منذ الجمعة الماضي في العديد من المدن الجزائرية رفضا للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 18 نيسان/ أبريل المقبل.