هجوم غير مسبوق من جماعة الحوثي على المبعوث الأممي

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية تطالب بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة اليمني وتسليمه لجهة محايدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن جماعته تعتبر بريطانيا ضمن ما وصفه بـ"دول العدوان"، وأنه ترفض التعامل معها كوسيط.

وخلال زيارته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت من موت اتفاقات ستوكهولم (الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2018) قائلا: "اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يموت في غضون أسابيع، من دون بذل المزيد من الجهود الصادقة من الجانبين".

وجاءت تصريحات هنت على خلفية تصاعد حدة المواجهات المسلحة في جنوب وشرق مدينة الحديدة بين الحوثيين وقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهي الأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الثامن عشر من ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا: وزير خارجية بريطانيا: تقدم "هش" في محادثات السلام باليمن

وأوضح المتحدث باسم الحوثيين أن "اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيره".

وأضاف: "من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا، وبشكل صريح هي (دول العدوان) التي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية".

واعتبر عبد السلام أن المشكلة "ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار (المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم لتنفيذ ما يخص الحديدة في الاتفاق)، وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان".

وتابع: "لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة أو غريبة؛ فهي مع العدوان وتعترف بذلك، وتعلنه مرارا".

ومضى قائلا: "لهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب، ولا نتعاطى معها (بريطانيا) كوسيط، لكن اللافت في الأمر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثا إنجليزيا يمثل بريطانيا، خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح، والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق".

ولفت إلى أن الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف، خاصة في إعادة الانتشار" في الحديدة.

اقرأ أيضا: عبد الملك الحوثي يهاجم مؤتمر وارسو والتطبيع من جديد

وأردف متحدث الحوثيين: "أكدنا مرارا أننا مستعدون لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة الأممية في الحديدة حتى من طرف واحد، ولكن هم من يرفضون هذا التنفيذ لأنهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر (الطرف الحكومي) ويصبح في موقف محرج، ومن أجل إلا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي".

ومضى قائلا: "يحاول الطرف الآخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية، بالرغم من أن هذا مخالف للاتفاق الذي لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية".

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون؛ إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وحتى اليوم فإن اتفاق الحديدة بدا من الصعب تحقيقه، خصوصا بعد تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في الحديدة والموانئ الرئيسية، 3 مرات، وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.