سياسة دولية

ندوة في البرلمان البريطاني حول "يهودية الدولة" والديمقراطية

منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني مؤسسة مستقلة تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية

يعقد منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني ومقره لندن، اليوم الثلاثاء، ندوة سياسية داخل البرلمان البريطاني حول "قانون يهودية الدولة الإسرائيلي وأسئلة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ويستضيف الندوة في البرلمان البريطاني النائب عن حزب العمال "آندي سلوتر".

 

ويتحدث في الندوة كل من عضو البرلمان "أورلا بيغلي" عن حزب الشين فين شمال إيرلندا، والبروفيسور كامل حواش رئيس الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين، والمحامية سلمى أيوب كرمي نائبة رئيس المجلس البريطاني الفلسطيني للسياسات.


ويشارك في الندوة عدد كبير من النشطاء والسياسيين والإعلاميين. 

وتسلط الندوة الضوء على الانتهاكات العنصرية الخطيرة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين ومحاولاتها شرعنة عنصريتها.

 

اقرأ أيضا: ندوة بالبرلمان الأوروبي عن عنصرية إسرائيل و"يهودية الدولة" (شاهد)
 

وتتطرق للمواقف الغربية المتناهية مع الممارسات العنصرية الإسرائيلية، وخاصة موقف الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب. وستبحث في الدور المطلوب من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بحقوق الإنسان، إزاء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وكذلك الدور الممكن والمطلوب من الحكومة البريطانية لإنهاء العنصرية بحق الفلسطينيين.

وقال زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التي يعقدها منتدى التواصل في عدد من البرلمانات الأوروبية، بهدف فضح السياسات العنصرية في دولة الاحتلال، ولوضع السياسيين الأوروبيين أمام مسؤولياتهم لرفض تشريع العنصرية، وللضغط على دولة الاحتلال لغنهاء ممارساتها العنصرية وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف البيراوي، أن مثل هذه الندوات واللقاءات تهدف إلى إيجاد فهم أفضل لتطورات القضية الفلسطينية، وللمساعدة في خلق أرضية سياسية مناسبة لتحرك أوروبي فاعل بشأن القضية الفلسطينية.


جدير بالذكر أن منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال فورم) يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية تعنى بالشؤون الفلسطينية الأوروبية، وتهدف إلى إيجاد فهم أفضل للرواية الفلسطينية للصراع مع الاحتلال، وإلى بناء جسور التواصل بين الشعب الفلسطيني من جهة والشعوب والحكومات الأوروبية من جهة أخرى.