الشعبية والديمقراطية ترفضان المشاركة بحكومة تقودها فتح

أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية الأحد، عن رفضهما المشاركة في الحكومة الفلسطينية المنوي تشكيلها من فصائل منظمة التحرير برئاسة حركة فتح.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر مزهر إن "الجبهة لن تشارك في الحكومة الجديدة التي تضم فصائل المنظمة"، مؤكدا أنها "ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام".

وأشار مزهر في تصريحات صحفية، إلى أن "الجبهة الشعبية لم تشارك في الحكومات الفلسطينية منذ إنشاء السلطة"، مشددا في الوقت ذاته على أنها "لن تكون جزءا في أي لجنة ستشكل لإدارة غزة".

وفي السياق ذاته، ألمح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إلى رفض المشارطة في حكومة منظمة التحرير المزمع تشكيلها، مستدركا بقوله: "الجبهة ستعلن موقفها في حينه من خلال مؤسساتها الرسمية بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية".

ولفت أبو ظريفة  في تصريحات لموقع "فلسطين اليوم"، إلى أن "هناك حوارات جارية بين كل الفصائل، ومن السابق لأوانه الحديث عن عروض مقدمة للجبهة الديمقراطية للمشاركة في حكومة منظمة التحرير المزمع تشكيلها".

اقرأ أيضا: مشاورات لحكومة جديدة بدون حماس.. وعريقات المرشح لرئاستها

وحول مبررات تشكيل الحكومة من قبل قيادات فتح، وأنها تأتي بعد رفض حماس للمصالحة، قال أبو ظريفة: "من يريد إنهاء الانقسام يجب أن يوفر الإرادة السياسية لذلك، ويشكل حائط صد عن أصحاب المصالح الذين لا يروق لهم إنهاء الانقسام".

وشدد على أنه "لا إمكانية لمجابهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية إلا باستعادة الوحدة الفلسطينية، وعلينا أن ننظر إليها بأبعادها الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات فصائلية".

وأكد أن "الحكومة الأقدر على معالجة تداعيات الانقسام والتي تعزز من القوة الراغبة والتي تستطيع أن تجري انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ولمجلس وطني ونقابات واتحادات، هي حكومة الوحدة الوطنية"، منوها إلى أن الجبهة تبذل جهودا من أجل تهيئة الأجواء للوصول لحوار وطني شامل.

يشار إلى الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين تنتميان للمنظمة، رفضتا المشاركة في آخر اجتماعين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما يعبر عن عدم رضاهما عن إجراءات المنظمة.

وكانت عدة شخصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت أن المرحلة القادمة، ستشهد ولادة حكومة جديدة من منظمة التحرير الفلسطينية، فيما ذكرت مصادر مختلفة أن العمل سيجري على تعديل حكومي، وعزت الأمر إلى رفض حركة حماس للمصالحة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وفي الموضوع ذاته، نقلت صحيفة الشرق الأوسط الأحد، عن مصدر في حركة فتح لم تكشف عن هويته، قولها إن "اللجنة المركزية للحركة اتفقت على تسمية عضو اللجنة محمد اشتيه رئيسا للحكومة الفلسطينية المزمع تشكيلها في وقت قريب، وستعرف باسم حكومة منظمة التحرير، منهية بذلك مرحلة حكومة الوفاق الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله، والتي شكلت بالاتفاق مع حماس".

ولفت المصدر إلى أن "المركزية اتفقت على محمد اشتيه، وسترفع توصياتها للرئيس محمود عباس من أجل حسم المسألة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق في اجتماع الخميس على إنهاء حكومة الوفاق الحالية بعد فشل المباحثات مع حماس، وتشكيل حكومة تسمى حكومة منظمة التحرير، وتشارك فيها جميع فصائل المنظمة، وتستثني حماس".

ولفت إلى أنه "يفترض أن يعقد اجتماع ثانٍ تكميلي الأحد، من أجل وضع مزيد من النقاط على الحروف"، مبينا أن "عدة اجتماعات سريعة ستعقد قبل اجتماع موسع للقيادة يرأسه عباس، لمناقشة أمر الحكومة والبت فيه".