منظمات دولية تطالب فرنسا بإعادة النظر في بيع الأسلحة لمصر

طالب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الخميس، منها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، بإعادة النظر في سياسة فرنسا على صعيد بيع الأسلحة إلى مصر.

واعتبرت هذه المنظمات الحقوقية أن عمليات بيع الأسلحة لمصر تساهم بزيادة القمع في هذا البلد، ويأتي الطلب الحقوقي قبل أيام من زيارة مرتقبة يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة.

ودعا المسؤول الإعلامي للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان انطوان مادلان، في مؤتمر صحفي، السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في "الطريقة التي تعتمدها لتصدير الأسلحة المستخدمة اليوم في مصر للقمع"، موجها النقد إلى قمع "صُنع في فرنسا".

وأوضح ايف برينيي، المسؤول عن برنامج "مسؤولية الدول والمؤسسات" لدى منظمة العفو الدولية، "ننتظر رسائل قوية وتغييرات على صعيد الممارسة، خصوصا حول مسألة تسليم أسلحة فرنسية إلى مصر".

وتفيد معلومات لصحيفة "لا تريبون" أن فرنسا يمكن أن تضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع مصر 12 طائرة مقاتلة من نوع رافال خلال زيارة ايمانويل ماكرون، علما أن القاهرة حصلت في الماضي على طائرات رافال.

اقرأ أيضا: كيف فضح "صنبور" العصار وفاة الصناعات الحربية في مصر؟

وجاء في تقرير نشره في حزيران/ يونيو عدد من المنظمات غير الحكومية، ومنها الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، أن مبيعات الأسلحة من باريس إلى القاهرة ارتفعت من 39.6 مليون يورو في 2010 إلى 1.3 مليار في 2016.

وأعرب انطوان مادلان عن أسفه بالقول إن "الشراكة بين فرنسا ومصر شراكة تجارية مثمرة جدا، لكنها قبل كل شيء شراكة فصامية لأنها تدفع بفرنسا إلى مخالفة التزاماتها الدولية"، مضيفا أن "فرنسا تعهدت قانونيا في اتفاقيات دولية، "بألا تبيع أسلحة أو معدات مراقبة إذا كانت ستستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".

وتؤكد وزارة الخارجية الفرنسية التي دائما ما تُسأل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، "أنها تجري  حوارا صريحا ومنتظما" مع القاهرة حول هذه المسألة.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أشاد الأحد "بالعمل المميز" و"الخيارات الجريئة" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنعاش اقتصاد بلاده.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، خلال زيارة السيسي إلى فرنسا، رفض ماكرون أن "يعطيه دروسا" حول مسألة حقوق الإنسان.