كيف يؤثر انسحاب الطيبي على حظوظ فلسطينيي الداخل بالانتخابات؟

أبدت أوساط فلسطينية في الداخل الإسرائيلي عن قلقها من خطوة النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي انسحابه من القائمة المشتركة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 9 من نيسان/ إبريل القادم.

ويسعى الطيبي الذي يرأس حزب الحركة العربية للتغيير إلى دخول الانتخابات بقائمة جديدة مستقلة عن القائمة المشتركة، التي باتت تضم بعد انسحاب الطيبي ثلاثة أحزاب هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحزب التجمع الديمقراطي، والحركة الإسلامية الجنوبية.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن انسحاب الطيبي جاء بسبب خلافات حول رئاسة القائمة، وعدد أعضاء الكنيست لكل حزب من أحزاب القائمة المشتركة.

وتم الإعلان عن ميلاد القائمة المشتركة في كانون الثاني/ يناير 2015، ويترأسها حاليا النائب أيمن عودة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منذ ذلك التاريخ، وجاءت هذه الخطوة كرد على محاولات اليمين الإسرائيلي بمنع الأحزاب العربية الصغيرة من دخول الكنيست عبر رفع نسبة الحسم من 2 بالمئة إلى 3.25 بالمئة.

وفي نظام الانتخاب الإسرائيلي يشترط حصول الحزب على نسبة الحسم التي حددت بـ3.25 بالمئة، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات، إذ إن الحزب الذي ينال أصواتا أقل من العتبة الانتخابية التي حددها القانون بـ 140 ألف صوت، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى الأصوات التي حصل عليها.

وفي أول تعليق على قرار انسحاب الطيبي قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة لموقع "واي نت" العبري: "الذي يريد تفكيك القائمة المشتركة هو بنيامين نتنياهو، ومن يريد تفكيك الوحدة بين الجماهير العربية في إسرائيل هو اليمين المتطرف".

حاولت "عربي21" الحصول على تعليق من النائب أحمد الطيبي، ولكنه قال إنه يكتفي بما نشره على صفحته الشخصية من توضيح لأسباب الاستقالة، والدوافع التي تقف خلفها.

اقرأ أيضا: حزب العمل.. الاتجاهات السياسية والانشقاقات الحزبية

خسارة مقاعد الكنيست

من جانب آخر، أشار الناشط السياسي من مدينة عكا في الداخل، علي الزيبق، أن "انسحاب الطيبي من القائمة المشتركة، سيكون له تداعياته السياسية في فقدان القائمة المشتركة لمقعدين من مقاعد الكنيست في الانتخابات القادمة، وهو الوزن الذي يمثله حزب الحركة العربية للتغيير من القائمة المشتركة".

وأضاف الزيبق لـ"عربي21" "البعد الآخر يتمثل في هدم الإنجازات التي حققتها القائمة المشتركة منذ تأسيسها في العام 2015، في توحيد أصوات العرب في إسرائيل، حيث استطاعت القائمة حصد 87 بالمئة من أصوات المواطنين العرب، وهذه النسبة مكنتها من أن تكون ثالث أكبر ائتلاف داخل الكنيست".

خلفت استقالة الطيبي من القائمة المشتركة هزة سياسية داخل الأوساط العربية في الكنيست، حيث أعلن كل من النائبين حنين الزعبي، وجمال زحالقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عدم نيتهما خوض الانتخابات القادمة.

خلافات حادة

وفي تعليقه على ذلك، أشار مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، علاء الريماوي، أن خوض فلسطينيي الداخل لتجربة القائمة المشتركة في الكنيست، أظهرت إلى حد كبير عمق الخلافات واختلاف وجهات النظر داخل هذه الأحزاب، فيما يتعلق بالفلسفة التي يجب أن تتبناها هذه القائمة في تمثيل عرب الداخل، فمن جهة هنالك أصوات داخل القائمة تتطابق وجهات نظرها مع أحزاب اليمين كالليكود، التي ترى بأن القبول بالعرب في إسرائيل مرهون بالتزامهم بالولاء لدولة إسرائيل.

وأضاف الريماوي لـ"عربي21" كما أن هنالك أصواتا داخل القائمة تتبنى وجهات نظر أحزاب اليسار والوسط اليميني، التي ترى بأن الفلسطينيين في إسرائيل هم أقلية يجب أن يحظوا بحقوقهم المدنية، دون أن يكون لهم تأثير في الحياة السياسية أو في القرارات المصيرية.

وتوقع الريماوي "تفكك القائمة المشتركة قبيل الانتخابات، إذا لم يتم احتواء أزمة ترأس القائمة بين الأحزاب القائمة، التي كانت سببا في انسحاب الطيبي منها".

اللجوء لتحالفات جديدة

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، مأمون أبو عامر فتوقع أن "تلجأ القائمة المشتركة إلى التحالف مع أحزاب إسرائيلية لتعويض غياب انسحاب الحركة العربية للتغيير، كحزب ميرتس، الذي تتضاءل فرص نجاحه في الانتخابات القادمة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "المنافسة الانتخابية الشرسة التي تقودها أحزاب اليمين، ستضع القائمة المشتركة أمام تحد كبير في إبقاء عدد المقاعد الثلاثة عشر التي تسيطر عليها في الكنيست لصالحها في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى أن تراجع إقبال المواطنين العرب على التصويت أو المشاركة في الانتخابات، يعدّ تحديا إضافيا بالنسبة للقائمة المشتركة".