هل حقا يفكر الأردنيون بالهجرة من بلادهم؟

سلطت مقالة الكاتب الأردني ماهر أبو طير، التي عنونها بـ"الهروب العائلي" وتحدث فيها عن انتقال العديد من العائلات الأردنية إلى تركيا، للهرب والظروف الاقتصادية الصعبة، الضوء على حالة اقتصادية دفعت الأردنيين للتفكير بمبدأ الهجرة خارج البلاد، رغم ما يحيط بهذا الأمر من مخاطر.

وقال أبو طير في مقاله أمس الخميس بصحيفة الغد الأردنية: "نحن البلد الوحيد الذي نفتخر بتسرب مئات الآلاف من الكفاءات إلى خارج الأردن، رغم أنھا خسارة كارثية، وبخروج المال باعتبار أن ذلك دليل على حيوية الأردنيين، وقدرتھم على تجديد أنفسھم، واستسقاء الفرص الجديدة، في كل مكان في ھذا العالم".

مناخ طارد

وتحدث أبو طير عن وجود عوامل طاردة للأردنيين من بلدهم، والمتمثلة في "المناخ الاقتصادي السلبي، وكثرة الضرائب، وكلف الإنتاج، والكساد، وتجبّر المؤجرين وعدم رحمتھم بسبب قانون المالكين والمستأجرين، الذي سيؤدي بعد سنين إلى تحول العقارات إلى مساكن لأشباح عمان، وإربد، والزرقاء، وغيرھا من مدن".

وأضاف: "لا يمكن أن نتعامى عن أرقام الراغبين بالھجرة إلى الولايات المتحدة، وأستراليا، ودول أوروبية، لكننا نعرف أن تعقيدات الھجرة إلى ھذه الدول، كثيرة، فيبحث الناس، عن حلول أسھل".

ويعيد حديث الكاتب الأردني عن الهجرة إلى الأذهان التقرير الأول من نوعه، لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، قبل أكثر من عامين والذي كشف في حينه أن 63 بالمئة من الأردنيين المهاجرين، خرجوا لأسباب اقتصادية.

فقدان الأمن الاقتصادي

الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي قال: إن سعي العديد من الأردنيين للهجرة "يعود لأسباب الشعور بعدم الاستقرار، وفقدان الأمن الاقتصادي وتآكل الدخول".

وأوضح مرجي لـ"عربي21" أن "تعاكس التيارات الحكومية، والإصرار على فرض الضرائب واتباع نهج الجباية، وعدم ابتكار أفكار للخروج بالاقتصاد من وضعه السيء، وضرب القدرة الشرائية للمواطن، كلها أسباب دفعت الأردني للبحث عن أقرب سفارة يمكن أن تساعده على الهجرة للخارج، بحثا عن الأفضل".

وأضاف: "الشعور بعدم الرضا عن الوضع الحالي يمكن لمسه في الشارع، وفي البقالة وفي المخبز، ونحن نتحدث عن عجز المواطن عن توفير السلع الأساسية وليس عن الرفاهيات".

وتابع:"لو فتحت السفارات الأجنبية أبواب الهجرة للأردنيين، لما بقي في الأردن أحد، ليس كراهية في البلد لكن لأن المواطن البسيط يبحث عن الاستقرار النفسي على كافة المستويات".

اقرأ أيضا: حراكيون وخبراء: الأردن بات يستجلب ديون لسداد أخرى قديمة

وأشار مرجي إلى أن الهجرة "لا تقتصر فقط على المواطن العادي الباحث عن وضع نفسي واقتصادي أفضل، بل طالت حتى رجال الأعمال والمستثمرين بسبب الإجراءات والتعقيدات القانونية، وفرض الضرائب المرهقة والتضييق من قبل كثير من المتنفذين على أعمالهم".

وقال إن الذرائع دائما لقلة الاستثمارات كانت "القلاقل والأوضاع الأمنية في الجوار، رغم أن تلك الدول تشهد دخول استثمارات إليها ووجود حالة تنافسية فيها،.

وشدد على أن قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، كان "القشة التي قصمت ظهر البعير، وأدت لإرهاق المواطن والمستثمر" وتابع: "هذا القانون تغير كل أربع سنوات، وهو نوع من عدم الاستقرار التشريعي الذي يفقد المستثمر وحتى المواطن الأمان الاقتصادي، ويدفعه للهروب خارجا".

فرص قادمة

من جانبه قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب معتز أبو رمان إنه "وعلى الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي في الأردن، إلا أن هناك تسهيلات تقدم لجذب الاسثتمارات، والتي بالمحصلة ستنعكس المواطن وتحقق نوعا من التوازن في السوق".

وأشار أبو رمان لـ"عربي21" إلى أن هناك فرصا استثمارية "سيعلن عنها قريبا من قبل الحكومة خاصة في قطاع الطاقة" معربا عن أمله في "تحسن الأمور بشكل عام خلال السنة الحالية".

اقرأ أيضا: صعود التضخم في الأردن 4.5 بالمئة العام الماضي

وعلى صعيد هجرة الأردنيين وبحثهم على مناطق مستقرة اقتصاديا للعيش فيها، أوضح النائب الأردني أن "أعداد الأردنيين المهاجرين، لا يقارن بالدول المحيطة والنسبة ليست مرتفعة".

ورأى بالمقابل أن هجرة الكفاءات الاردنية ربما "تعود بالنفع من خلال تحقيق توازن تجاري عبر التحويلات التي يجرونها بالنقد الأجنبي، في ظل تفضيل العديد من الدول للمتعلمين من الأردن".

واعتبر أن الأردن "مر بمرحلة صعبة وأكثر خطورة خلال السنوات الماضية من الوضع الحالي، وكانت القدرة الشرائية حينها أقل من الحالية والتضخم أعلى"، مشيرا إلى العمل على "تشريعات من شأنها تحسين الأوضاع".