مجلس الأمن يوافق على نشر فريق أممي لمراقبة الهدنة باليمن

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.

وبعد محادثات سلام استمرت أسبوعا برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب كل الوحدات المقاتلة. وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.

وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

ولم يتضمن القرار، بحسب الجزيرة، المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في اليمن بعد إصرار أمريكي على شطب هذه الفقرة.

10 عناصر أساسية في القرار

ورد في نص القرار، أن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراراته السابقة بشأن اليمن، وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وإذ يعيد تأكيد دعمه والتزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (مارتن غريفيث).

وإذ يؤكد أنه لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا من خلال عملية سياسية شاملة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره 2216 (2015)، والقرارات الأخرى، وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

يقرر المجلس ما يلي:

1- يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن والحوثيين التي عقدها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ويشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، ويشيد بخطوات القادة الإقليميين والدوليين لدعم الأمم المتحدة. 

2- يصادق المجلس على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة وميناء الحديدة وموانئ صليف ورأس عيسى، وعلى آلية تفعيل اتفاق تبادل السجناء وبيان التفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم التي تم تعميمها (على أعضاء المجلس).

3- يدعو المجلس الأطراف المعنية إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة فيه، ويصر على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف على وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، ودخل حيز النفاذ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة وميناء الحديدة وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار، والالتزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

ويدعو المجلس كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء وبحسن نية ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني ومطار صنعاء، والمشاركة في جولة مقبلة من الرحلات في كانون الثاني/ يناير 2019.

4- يرحب المجلس باستعراض غريفيث لإطار المفاوضات في ستوكهولم بعد التشاور مع الطرفين، ويرحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشة (إطار العمل) خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي، ويؤكد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة وإشراك الشباب في العملية السياسية.

5- السماح للأمين العام بأن ينشئ وينشر لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار فريقًا مسبقًا لبدء الرصد ودعم التنفيذ الفوري للاتفاق وتيسير تنفيذه.

6- يطلب من الأمين العام أن يقدم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 ديسمبر 2018، بشأن الكيفية التي ستقدم بها الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم بناء على طلب الأطراف.

7- يطلب المجلس من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الأطراف، على أساس أسبوعي.

8- يكرر التأكيد على الحاجة إلى تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية والمساعدات الإنسانية دون عوائق داخل الدولة وعبرها، وإعادة فتح وتشغيل مطار صنعاء للرحلات الجوية التجارية ضمن آلية متفق عليها.

9- يعرب عن أسفه العميق لفقدان الأرواح والإصابات الناجمة عن الصراع، بما في ذلك تلك الناجمة عن الألغام الأرضية، والقتل والتشويه والاستغلال غ? القانوني ل?طفال ? الصراعات المسحلة.

10- يدعو جميع أطراف النـزاع إلى الامتثال للقانون الدولي المنطبق والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام وحماية المرافق الطبية والموظفين ووسائل النقل الخاصة بهم، وتدعوها إلى حماية الأهداف المدنية بما في ذلك المدارس والأشياء التي لا غنى عنها للسكان، وسحب أي عسكري من مقارات البنية التحتية المدنية، والسماح بتسهيل الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للأفراد العاملين في المجال الطبي ويؤكد أنه ينبغي صرف المعونة على أساس الحاجة وأن تكون حساسة لنوع الجنس والسن.