طالبت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع أستراليا بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقررت رفض مساعدات كانت أستراليا قدمتها بقيمة 10 ملايين دولار.
ودعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد
الله في بيان لها "مجلس وزراء الدول العربية والإسلامية إلى تنفيذ قرارات
القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص" والتي كانت نصت على قطع العلاقات مع
كل دولة تنقل سفارتها إلى القدس "بما فيها قطع علاقاتها كافة مع
استراليا".
واعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيانها
"أن إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون باعتراف بلاده بالقدس الغربية
عاصمة لإسرائيل غير قانوني وخطير ولن يؤدي إلا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في
المنطقة".
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي الأحد مجددا تمسك
بلاده بقرار الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، رغم انتقادات دول مسلمة جارة
لبلاده،. وقال "إن رد الفعل الدولي مدروس" واعتبر أن قراره "سوف
يساعد على التقدم في مشروع حل الدولتين".
لكن الحكومة الفلسطينية رأت أن أستراليا حاولت
"التحايل والتخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره
التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد
توحي أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها لتلك القرارات والقوانين".
وشددت على أن القرار الأسترالي "خطير من
الناحيتين القانونية والسياسية (...) وقد يستخدم من قبل العديد من الدول التي قد
تحذو حذو أستراليا باتخاذ مثل هذا القرار الخطير".
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية صراحة مقاطعتها
التامة لأستراليا، مثلما فعلت مع الولايات المتحدة التي كانت السباقة للاعتراف
بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وأكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لفرانس برس
الثلاثاء "أن الحكومة الفلسطينية تقاطع أستراليا بالفعل بعد قرارها هذا، وقد
تم رد مساعدات أسترالية لمشاريع بقيمة 10 ملايين دولار".
مهاتير محمد يعلّق على اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل
عباس يزور روما ويلتقي نظيره الإيطالي والبابا فرانسيس
مصدر لـ"عربي21":صندوق مقدسي قريبا لمنع تسريب العقارات