هل يلزم الكونغرس ترامب بفرض "ماغنيتسكي" على ابن سلمان؟

أعاد أعضاء من الكونغرس الأمريكي طرح تطبيق قانون ماغنيتسكي، على مسؤولين سعوديين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتثار التساؤلات، حول هذا القانون، وعن ما كان إلزاميا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهل يستطيع الكونغرس تطبيق عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن عارضه ترامب.

ما هو قانون ماغنيتسكي؟

القانون هو مشروع تم تقديمه من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وصادق عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012..

ويستهدف القانون بالأساس، معاقبة شخصيات روسية كان لها علاقة بمقتل المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في أحد السجون عام 2009، والذي كان متهما بالاحتيال الضريبي أثناء عمله لدى إحدى الشركات الروسية، إلا أن الولايات المتحدة قالت إن اعتقاله ليس له أي علاقة بالاحتيال الضريبي.

وأشارت التحقيقات الأمريكية إلى أن وراء اعتقال ماغنيتسكي هو اتهامه لمسؤولين في روسيا بسرقة 230 مليون دولار من الأموال العامة، ما أدى لاعتقاله والتخلص منه في السجن.

توسيع القانون

في عام 2016، وبعد تعديل بنوده وتوسيعها، أصدر الكونغرس القانون بصيغته الموسعة، ويهدف بالسماح للولايات المتحدة بوضع عقوبات على مسؤولين أجانب متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.

اقرأ أيضا: فانيتي فير: كيف أربكت CIA خطط ترامب لإدارة قضية خاشقجي؟

وفي العام 2017 وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

قضية مقتل خاشقجي

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سعود القحطاني ومساعده ماهر مطرب والقنصل العام السعودي محمد العتيبي، إضافة إلى 14 عضوا آخرين في فريق للعمليات على قائمة العقوبات، وذلك لدورهم في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وما زالت السلطات التركية، تصر في روايتها على أن هؤلاء المتهمين، لم يتصرفوا بمحض إرادتهم، وأنهم تلقوا معلومات من سلطات عليا، فيما خلصت وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، بحسب وسائل إعلام أمريكية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في القضية.

وفي سياق متصل، قال المختص في الشأن الأمريكي، أسامة أبو ارشيد، إن القانون يتيح للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة فرض عقوبات سواء بتجميد الأموال في أمريكا، أو منع دخولها لشخصيات متورطة بحقوق الإنسان.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أنه وفق تعديلات عام 2016، فإن القانون اشترط على الرئيس الأمريكي أن يقدم تقريرا خلال أربعة أشهر من تسلمه رسالة من لجان الكونغرس في القضية، وتقديم تفسيرات متعلقة بذلك، وذلك لضمان عدم إساءة الرئيس استخدامه أو أن يتردد فيه.

اقرأ أيضا: سيناتور جمهوري: الدليل "دامغ" على تورط ابن سلمان
 

وأوضح أبو ارشيد، أن الرئيس هو الذي يملك فرض القانون، والكونغرس لا يستطيع أن يرغمه على فرض العقوبات، إلا أن ذلك لا يتوقف عند هذا الحد.

وأشار إلى أنه في قضية خاشقجي وفرض القانون على ابن سلمان، إن تم التأكد فعليا بتورطه بالجريمة، فسيكون من الصعب على ترامب أن يبرر عدم فرض عقوبات تحت هذا القانون.

صلاحيات موازية

واستدرك أبو ارشيد، بأنه إن قرر ترامب عدم فرض العقوبات، فإن للكونغرس صلاحيات أخرى موازية، بحيث يستطيع أن يفرض عقوبات بذات الصيغة لقانون ماغنيتسكي، من طرف واحد، كما قام بها العام الماضي مع مسؤولين روس رغم معارضة الرئيس الأمريكي.

ولفت إلى أنه إن توافق الحزب الديمقراطي مع الجمهوري في هذا المسألة، واعترض ترامب عليها، وتمكنوا من الحصول على نسبة الثلثين، فإنهم سيسقطون أي قرار "فيتو" منه على مشروع القرار، كما حدث سابقا في فرض العقوبات على إيران دون موافقة الرئيس الأمريكي السابق أوباما، وكذلك في قضية تتعلق بجنوب أفريقيا سابقا.

موقف صعب

من جهته قال المختص في العلاقات الدولية، علي باكير، إنه بعيدا عن أنه يحق لترامب رفض القانون أو قبوله، فإن موقفه سيكون صعبا إن رفض ذلك، وكأنه يدافع عن قاتل.

اقرأ أيضا: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 17 سعوديا بينهم القحطاني
 

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن هناك إجماعا بين عدد كبير من الجمهوريين والديمقراطيين على الذهاب حتى النهاية في قضية خاشقجي، مشيرا إلى أن الجمهوريين الذين يعارضون الآن موقف ترامب تجاه القضية كانوا من حلفاء ابن سلمان حتى الوقت القريب، وبالتالي فإنه لا يمكن التشكيك في مصداقيتهم بالموضوع.

وأشار إلى أنه في حال رفض ترامب لتنفيذ عقوبات على ابن سلمان، فبإمكان الكونغرس فتح تحقيق لمعرفة المصالح الشخصية لترامب، وتأثير ذلك على موقفه السياسي، بالإضافة لفتح قضايا أخرى كقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية السابقة وعلاقة ترامب وفريقه بذلك.