مشروع قانون إسرائيلي لخصم تكاليف علاج الأسرى من أموال السلطة

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقترح يجري بلورته داخل الكنيست، يقضي بإلزام السلطة بتغطية تكاليف علاج الأسرى الجرحى في سجون الاحتلال، ممن يتعرضون للإصابة أثناء عملية اعتقالهم.

ووفقا لما أوردته القناة السابعة العبرية، فإن ما تعرف بلجنة "الرخاء" في الكنيست الإسرائيلي صاغت مشروع قانون يقضي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بخصم قيمة تكاليف العلاج للأسرى المصابين أثناء اعتقالهم من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، والمعروفة بأموال المقاصة.

وتزعم إسرائيل أنها تنفق مبلغ مليوني شيكل (540 ألف دولار) لعلاج الأسير الجريح لحظة اعتقاله، إضافة إلى مبلغ إجمالي يقدر بـ25 مليون شيكل (6.8 مليون دولار) مقابل العلاج الطبي المستمر لمنفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم بعد إصابتهم في السجون الإسرائيلية.

ولم تكشف إسرائيل عن أعداد الأسرى الذين أصيبوا لحظة اعتقالهم، في حين أن تقديرات فلسطينية تشير إلى أن عددهم يقدر بالعشرات، خصوصا منذ اندلاع انتفاضة القدس في العام 2015، ضمن ما بات يعرف بعمليات الطعن.

تقصير في الرعاية الصحية

من جانبه، أوضح مدير مركز نفحة لدراسات الأسرى، أحمد الفليت، أن "الأسير الفلسطيني لحظة اعتقاله في ظرف اشتباك مع الجيش الإسرائيلي يتم تحويله لأحد المستشفيات العسكرية التابعة للجيش، أو المستشفيات المدنية داخل إسرائيل في حال كانت إصابته حرجة، أو إلى مستشفى الرملة التابع لمصلحة السجون، وهو المستشفى الوحيد الذي يتابع الأوضاع الصحية للأسرى".

وأضاف الفليت، وهو من ضمن الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة الجندي جلعاد شاليط: "هنالك تقصير إسرائيلي في التعامل مع الأسرى المصابين، من خلال التأخير في تشخيص الحالة، وتنفيذ بروتوكولات العلاج، وما يتم مع الأسرى هو العلاج السطحي، دون أن يحصل الأسير على كامل حقوقه في الرعاية الصحية وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الأممية".

وتابع الفليت في حديث لـ"عربي21": "هنالك مبالغة كبيرة في تكاليف العلاج الذي تدعيه إسرائيل بحق الأسرى، وقد يكون الهدف من ذلك تحصيل أكبر قدر ممكن من أموال الضرائب الفلسطينية لابتزاز الفلسطينيين، أما الأمر الآخر فيتمثل بوجود نية إسرائيلية للإهمال الطبي بحق الأسرى تحت ذريعة ارتفاع تكاليف العلاج".

مفاوضات الأسرى

من جانب آخر، يرى المختص في الشؤون الإسرائيلية، مؤمن مقداد، أنه "في الأشهر الأخيرة بدأت أصوات إسرائيلية تطالب الحكومة بفرض مزيد من العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، بهدف تحريك ملف المفاوضات المتعلق بالجنود الإسرائيليين لدى حركة حماس، وتحقيق مكاسب سياسية من خلال خفض سقف شروط المقاومة".

وأضاف مقداد في حديث لـ"عربي21" أن "البعد الآخر في هذه القضية يتمثل في الحد من نشاط العمليات العسكرية ضد قوات الجيش في الضفة الغربية، والتي بدأت بسلسلة إجراءات تتعلق بالضغط على أهالي الأسرى؛ من خلال هدم بيوت منفذي العمليات، وإجبار السلطة على قطع رواتب الأسرى وذويهم، وقد فشلت هذه الإجراءات في الحد من النشاطات العسكرية ضد الجيش، لذلك فهذه الخطوة تأتي لبث الرعب والخوف في حال أقدم الفلسطيني على تنفيذ عملية ضد قوات الجيش".

بالتزامن مع ذلك، صادق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يحظر بموجبه زيارة ذوي أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.

قرصنة إسرائيلية

بدوره، أوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن "اقتطاع إسرائيل لتكاليف علاج الأسرى من أموال الضرائب يعدّ قرصنة وابتزازا ماليا تمارسه إسرائيل بحق أموال الفلسطينيين، خصوصا أن إسرائيل تتكتم على عدد الأسرى المصابين في سجونها، أو حتى طبيعة الإصابة التي يتعرضون لها، وهو ما يفتح الباب أمامها بخصم مئات الملايين من الدولارات سنويا تحت ذريعة تقديم العلاج".

وأضاف فارس، في حديث لـ"عربي21"، أن "ما يزيد على 100 عقوبة فرضتها إسرائيل على الأسرى الفلسطينيين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، والتي تهدف لفرض سياسية الموت البطيء؛ من خلال انتهاج سياسية الإهمال الطبي، والحرمان من أبسط حقوقهم المدنية".