قضايا الإفلاس التجاري ترتفع إلى 151 حالة سنويا في السعودية

ارتفع عدد قضايا الإفلاس التجاري في السعودية خلال العام الهجري الماضي لتسجل نحو 151 قضية، استحوذت المنشآت الصغيرة والأفراد على نحو 93 بالمئة منها.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة العدل السعودية، إن "المحكمة التجارية في الرياض استقبلت العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 بالمئة وذلك بنحو 121 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بنحو 26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا"، واستقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فقد أقر المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الأخيرة حزمة من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري، والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافة إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي.

وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري، في دوائر تجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافة إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام، الذي من شأنه تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحسين أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.

اقرأ أيضا: "موديز": السعودية تواجه تحديات قاسية مع تأجيل طرح "أرامكو"

وأطلقت وزارة العدل، خدمة إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في القضايا التجارية، في إطار تفعيل خططها الاستراتيجية نحو استكمال منظومة الخدمات التقنية التي توفرها للمستفيد العدلي.

وتتيح الخدمة للمدعى عليه أو ممثله إيداع مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا لدى المحكمة قبل موعد الجلسة الأولى؛ حيث لا يأتي موعدها الأول إلا وقد اكتملت أمام الدائرة لائحة الدعوى المقدمة إلكترونيا والرد عليها، ويمكن متابعة ما تم على المذكرة من خلال شاشة "طلباتي".

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الوقت والجهد على طرفَي الدعوى، بالاستغناء عن مراجعة المحكمة حتى موعد جلستهما الأولى، والمساهمة في تقليص أمد التقاضي، من خلال تقديم مذكرة الدفاع وإطلاع الدائرة القضائية المختصّة عليها قبل الجلسة.