"الحرية والعدالة"يطالب الأمم المتحدة بوقف "الإعدامات" بمصر

وجه حزب الحرية والعدالة المصري خطابات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الجماعية التي يتعرض لها معارضو الانقلاب وما يتبع ذلك من فرض لعقوبة الإعدام ولعقوبات بالسجن لمدد طويلة. 

وكانت محكمة القاهرة الجنائية قد أصدرت يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018 خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن مدى الحياة وأحكاماً أخرى بالسجن مدداً تتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وخمسة أعوام على 612 شخصاً، وذلك في محاكمة جماعية ذات علاقة بالمشاركة في اعتصام رابعة يوم الرابع عشر من أغسطس 2013. 

وتطالب الخطابات التي وجهت بالأمس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالتدخل العاجل لوقع المحاكمات الجماعية للمتظاهرين في مصر وبإجراء تحقيق في المحاكمات الجماعية غير السليمة التي تمخضت مراراً وتكراراً عن فرض عقوبة الإعدام أو فرض أحكام بالسجن لسنوات طويلة على المتظاهرين في مصر. 

اقرأ أيضا: أحزاب تونسية تندد بأحكام الإعدام في "فض رابعة"

وفي 3 يوليو 2013، قاد وزير الدفاع المصري، حينها، عبد الفتاح السيسي، انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، محمد مرسي. وتتعلق الأحكام التي صدرت السبت الماضي بما يدّعى أنه أعمال جنائية وقعت أثناء اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للديمقراطية في عام 2013. 

وكانت الأحكام قد صدرت بحق المتهمين بعد محاكمة جماعية لما يزيد على سبعمائة شخص. وورد في الخطابات أن محاكمة المتظاهرين "انتهكت المعايير الدولية لما يتعلق بحقوق المتهمين في محاكمات عادلة، ونتج عنها فرض عقوبة الإعدام وعقوبات بالسجن لمدد طويلة". 

يذكر أن المحاكمات غير السليمة قد تم رصدها بشكل جيد من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي شهدت بانعدام الأدلة وحرمان المتهمين من التشاور مع محاميهم أو الترافع بشكل ذي معنى أمام المحكمة. 

اقرأ أيضا: 11 منظمة حقوقية تدعو لإيقاف أحكام الإعدامات في مصر

وتشتهر الأحداث التي وقعت في رابعة باسم مذبحة رابعة. كان عدد ضخم من المتظاهرين قد تجمعوا في الميدان للاحتجاج على الإطاحة بالرئيس، فلجأ الجيش والشرطة إلى استخدام مستوى غير مسبوق من العنف في فض الاعتصام، والذي خطط له مسبقاً ما خلف ما لا يقل عن تسعمائة قتيل. 

وينظر إلى الأحداث على نطاق واسع على أنها انتهاك للقانون الجنائي المصري والدولي، ومع ذلك تقول منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بصدقية عالية، مثل منظمة العفو الدولية، إنه لم يتم حتى الآن محاسبة مسؤول أمني واحد عن الأحداث التي وقعت يوم الرابع عشر من أغسطس/ آب 2013. وبدلاً من ذلك فقد استمر النظام في اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية وغير الشرعية مستهدفاً المدنيين والصحفيين والجماعات السياسية. 

ويقصد من المحاكمات الجماعية والأحكام القاسية وغير العادية التي ظلت مستمرة منذ عام 2013 قمع وإخماد المعارضة المدنية للحكومة التي يدعمها العسكر. وتأتي هذه المحاكمات كجزء من خطة منسقة أكبر بكثير بهدف كتم الحريات المدنية في مصر.

اقرأ أيضا: حملة دولية ضد أحكام الإعدام الجماعية للمعارضين في مصر

 وقد أصدرت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية تقارير عديدة حول أثر ذلك على الصحافة وعلى الجماعات السياسية. وقد وصفت ناجية بونعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، المحاكمات بأنها شائنة ومعيبة، ونددت بالأحكام الصادرة عنها، وذلك في تصريح صحفي شديد اللهجة. 

وقال يحيى حامد، عضو حزب الحرية والعدالة والوزير السابق في حكومة الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطياً: "لقد أدان حزب الحرية والعدالة الأحكام وأعرب عن قلقه الشديد إزاء الإجراءات التي تمخض عنها إصدار أحكام بالإعدام".

وأضاف: "منذ عام 2013 والنظام المدعوم من قبل الجيش في مصر يضرب بعرض الحائط كل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وما جرى مؤخراً ما هو إلا نموذج للآلاف من المحاكمات الجائرة والتي قد تفضى إلى عواقب وخيمة. إن من الأهمية بمكان أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل في هذا الوضع الخطير في مصر".