المجلس المركزي الفلسطيني ينهي أعماله.. وهذه قراراته

اختتم المجلس المركزي الفلسطيني، الجمعة، جلساته التي استمرت ثلاثة أيام.

وأكد المجلس استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن، لحين تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان. كما جدد رفضه للخطة الأمريكية السياسية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها.

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس، الصادر عقب اختتام اجتماعاته بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وشدد البيان، على "استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن، لحين تراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".

واعتبر أن "الإدارة الأمريكية شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي جزء من المشكلة وليس من الحل".

وأضاف أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل (..) قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته (..) وبين قوة الاحتلال.

وأعرب المجلس عن تمسكه بـ"الدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية دولية جماعية، تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة السلام العربية".

كما طالب بـ"الإلغاء الفوري للإجراءات التي اتخذت بشأن رواتب واستحقاقات موظفي قطاع غزة، ومعاملتهم أسوة بباقي موظفي السلطة الفلسطينية".

وأعلن رفضه "قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية، في مخالفه فاضحة للقانون الدولي".

ووفق البيان نفسه، شدد المجلس على "رفضه الكامل للمشاريع الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، باعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن".

وتقترح الصفقة معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية.

وأشار البيان نفسه، إلى أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملا فصائليا".

ومنذ أسابيع، تناقش حركة حماس مع مصر والأمم المتحدة، مقترحا لتحقيق المصالحة ووقف إطلاق النار، وتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة.

كما أقر المركزي، في بيانه، التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة، يتضمن تحديدا شاملا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وبما يشمل تعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين. 

واعتبر أن المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة.

وأقر العمل "على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".

وفي السياق نفسه، صادق المجلس على تشكيل لجنة عليا للحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، والاستمرار ببذل كل جهد ممكن لتوفير الأموال اللازمة، حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضية اللاجئين من جوانبها كافة.

والأربعاء، انطلقت أعمال المجلس المركزي، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

وقاطعت أعمال الدورة حركات رئيسية، هي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية.