كشفت حركة حماس الأربعاء، تفاصيل المقترح المصري الجديد لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في تصريحات لوكالة "صفا" المحلية، إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في القاهرة عام 2011 مع حركة فتح، مجددا موافقة حركته على المقترح المصري.
وفي تفاصيل المقترح، أوضح أبو مرزوق أنه "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، بالتزامن مع عودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وشدد أبو مرزوق على أن حركته ستبنى على ما تم من اتفاقيات، ولاسيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب لكافة الموظفين القدامى والجدد.
وأشار إلى أن "حماس ستسلم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".
ولفت أبو مرزوق إلى أنه سيجري توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي، تحت إشراف مصري.
وشدد على أنه "لابد من ترتيب البيت الفلسطيني عبر اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت) لوضع آليات تنفيذية مناسبة لاتفاق القاهرة 2011".
ويشمل ذلك - وفق أبو مرزوق- المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي والحريات والمصالحة المجتمعية، "أي جميع الملفات مطروحة على البساط الوطني"، مشددًا على أن "الإرادة السياسية هي مفتاح ذلك كله".
اقرأ أيضا: حركة حماس تتحدث عن تفاصيل اجتماعها في القاهرة
وكان وفد قيادي من حماس أنهى الجمعة مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين للتباحث بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.
وضمّ الوفد كلا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.
وجاءت دعوة مصر عقب تعثر تطبيق المصالحة التي ترعاها وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011 وما تبعه في أكتوبر 2017.
هل تنجح رؤية القاهرة الجديدة برأب صدع المصالحة الفلسطينية؟
حماس توافق على الرؤية المصرية للمصالحة.. هذه تفاصيلها
فتح: مبادرة جديدة للحوار الداخلي على كافة المستويات