"المشري" يطالب بقوات محلية محايدة في درنة.. ما وظيفتها؟

أثارت مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بتدخل قوات محايدة في الشرق الليبي في حرب درنة الحالية، تساؤلات حول واقعية هذا الطلب ومدى الاستجابة له.

وطالب المشري ما أسماهم أطرافا محايدة من مدينتي طبرق والبيضاء بالتدخل عبر قوات تابعة لهما لمنع حدوث عمليات انتقام، مثلما حدث في بنغازي، مضيفا أن "الواقع يفرض نفسه أكثر من الحق والعدل والقانون"، بحسب تصريحات تلفزيونية.

أسلحة جديدة

وأشار رئيس الأعلى للدولة إلى أنه "توجد في ليبيا 3 تنظيمات إرهابية فقط، وهم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة"، واصفا حرب درنة بأنها خصومة سياسية، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود جماعات إرهابية في درنة، وأنه تواصل مع شورى درنة وطالبهم بتغيير اسمهم".

وكشف المشري، الذي التقى حفتر في اجتماع عام في باريس، أن "حفتر استطاع الحصول على أسلحة جديدة ومتطورة من بعض الدول الداعمة له، وأن هذا يمثل انتهاكا لقرار حظر التسليح؛ وأن التدخلات الإقليمية والدولية هي التي أوصلت ليبيا إلى هذا الحال"، كما قال.

وفي هذا الإطار، تظهر عدة تساؤلات أبرزها: هل طلب المشري بقوات محايدة هو طلب واقعي في منطقة يسيطر عليها حفتر؟ وما دقة ما كشفه عن دعم بأسلحة متطورة لقوات حفتر؟

اقرأ أيضا: بعد "القناصة والألغام".. هل ستتغير نتيجة معركة درنة الليبية؟

من جهته، أكد الخبير العسكري ورئيس المجلس العسكري لمدينة صبراتة الليبية، الطاهر الغرابلي أن "طلب المشري أمر غير معقول أو واقعي، إذ كيف يطلب قوات من طبرق والبيضاء وهي مناطق نفوذ لحفتر، وكان الأفضل مطالبة شيوخ وأعيان برقة بالتدخل لإيقاف الحرب؟".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "مطالبة المشري لشورى درنة بتغيير اسمه، يجعلنا نؤكد أن الأزمة ليست في الاسم، لكن المشكلة في عدم قبول هذه القوات لحفتر أو الاعتراف به، والمعركة كلها صراع من أجل تطويع وإخضاع المدينة، وحفتر يستعمل شماعة الإرهاب لدخول المدينة والسيطرة عليها"، بحسب رأيه.

وفي تعليقه على حصول حفتر على أسلحة متطورة، قال الغرابلي: "حفتر يعرف مدينة درنة وتحصينها والقذافي فشل من قبل في السيطرة على المدينة أو دخولها، لذا قرار الحرب لم يتخذ إلا بعد ترتيبات ودعم من قبل نظام السيسي، وكذلك فرنسا التي دعمت من وراء ستار، لكن مصر كانت في الواجهة بل وأرسلت جنودا مصريين لدخول المدينة"، وفق معلوماته.

وقال الباحث السياسي من درنة، نزار كريكش، إن "المعركة منتهية والتوازن مفقود تماما، وكنا نسعى لتجنيب المدينة الدمار عبر لجان تحقيق"، مضيفا لـ"عربي21": "لكن اليوم إما أن تستمر الحرب بتكلفة باهظة أو أن ترضى حركة الجيش (قوات حفتر) بمبادرة خروج آمن للمقاتلين مقابل حياتهم أو يقوموا بتسليم أنفسهم وهذا مستبعد".

"قوات نظامية"

ورأى المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار أن "المشري يقصد بالقوات هنا أن تكون قوات نظامية في الشرق الليبي لتمنع الصحوات التي تقاتل مع حفتر، من ارتكاب انتهاكات غير مسؤولة نتيجة عدم انضباطهم العسكري، لكن هذا النداء لن يسمع له أحدا، كون المشري لا ثقل له في الشرق الليبي".

وتابع: "أما عن الأسلحة النوعية لحفتر فهذا ليس بالأمر المستغرب، وخاصة في ظل الدعم الإقليمي له من قبل مصر والإمارات ومشاركة القوات المصرية في القتال على الأرض"، بحسب كلامه لـ"عربي21".

وقال عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر إن "طلب المشري لقوات مشتركة من طبرق والبيضاء هي لمحاولة عدم وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، خوفا من وقوع ردة فعل غير محسوبة من قبل أهالي المناطق المحيطة بمدينة درنة، وليس الغرض طبعا قتال حفتر".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "المشري لم يتواصل مع شورى درنة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن كانت هناك مساع من مشايخ القبائل لمحاولة تجنيب المدينة الدمار، أما الأسلحة المتطورة فقد وصلت لحفتر مؤخرا من داعميه الإقليميين وهو ما ساعده في معركته"، كما قال.