هذه سيناريوهات محتملة لمصير انتخابات العراق بعد "التزوير"

أثار الحديث عن عمليات "التلاعب والتزوير" في الانتخابات البرلمانية العراقية، تساؤلات عدة حول مصير نتائجها، وسط دعوات أطلقتها كتل سياسية وأحزاب بإلغائها.

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، قرارا يلزم فيه المفوضية العليا للانتخابات، بقبول الطعون والشكاوى المقدمة ضد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الجاري.

وفي حديث لـ"عربي21" توقعت مصادر سياسية عراقية مطلعة فضلت عدم كشف هويتها أن "تتأخر المحكمة الاتحادية في المصادقة على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات".

ورجحت المصادر أن "يتم إلغاء أصوات المراكز الانتخابية في الخارج وكذلك المتعلقة بالنازحين، والتي دار الحديث عنها من كتل سياسية بأنها شهدت عمليات التزوير الأكبر فيها وبيع أصوات الناخبين".

اقرأ أيضا: الجبوري ينقلب على حليفه ويفضح تزوير الانتخابات (شاهد)

ولفتت إلى أن "انعقاد مجلس النواب الآن أصبح أمرا صعبا ولاسيما بعدما فشلت أمس السبت، وللمرة الثانية في عقد جلسة استثنائية لاتخاذ قرار ضد المفوضية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

وتوقعت المصادر أن "يتم إحالة المفوضية أو بعضا من أعضائها إلى هيئة النزاهة والقضاء، إضافة إلى معاقبة عدد من موظفيها في المحافظات"، مستبعدة في الوقت ذاته "إلغاء الانتخابات، لأنه أمر صعب وسيعقد المشهد بالكامل".

وبخصوص المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، قالت المصادر السياسية إن "مفاوضات تشكيل الحكومة لن تنتهي قبل آب/أغسطس المقبل في أحسن الأحوال".

1500 طعن وخرق بالانتخابات

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور أمير الساعدي إن صراعات توازن القوى للكتل التي استحوذت على أصوات الناخبين بـ"التزوير" لازالت قائمة حتى الآن.

وقال الساعدي في حديث لـ"عربي21" إنه "أصبح لزاما على مجلس النواب بسلطته الرقابية الشرعية وفق الدستور، إضافة للمحكمة الاتحادية، بإعادة النظر في الطعون والشكاوى المقدمة للمفوضية".

وأوضح أن "البرلمان لا يمتلك سلطة يستطيع أن يجبر المفوضية بإعادة النظر في آلية عد وفرز الأصوات يدويا لجزء أول كل المراكز الانتخابية، لكنه لديه سلطة السياسة لأن المفوضية شكلت من رحم القوى السياسية، وبالتالي هي الملامة أولا".

ولفت الساعدي إلى أن "المفوضية أيضا باتت ملزمة بالمضي في النظر بالطعون المقدمة إليها البالغة نحو 1500 طعنا وخرقا، بعضها حسب شهادات النواب اشتركوا بعمليات التزوير، تتعلق بمراكز الخارج".

وبحسب قوله، فإن العراق ما زال تحت مظلة البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وما سيقدمه ممثلها في العراق خلال الأيام المقبلة من تقرير حول الانتخابات قد يكون له بعض التأثير، وإن لم يطعن بشرعية الانتخابات، لكنه سيكشف "حقائق".

اقرأ أيضا: برلمان العراق يفشل مجددا بالانعقاد لبحث "تزوير" الانتخابات

ولفت إلى أن "واحدا من السيناريوهات المحتملة، سيكون هناك حذفا جزئيا لبعض صناديق تصويت الخارج، والنازحين، وإعادة ترتيب مقاعد الفائزين بإعادة مقعد أو مقعدين لهذه الكتلة أو تلك حتى تتم الترضية، لأن الجميع لا يريد إعادة الانتخابات".

وبشأن اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية، قال الساعدي، إنها لجنة استشارية وفنية، وليست ملزمة للمفوضية بشيء ولاسيما بعد اللجنة التي رأسها العبادي وقال الأخير أن جهازي المخابرات الأمن الوطني استطاعا "اختراق" النظام الإلكتروني، لكنه لم يقل أن الانتخابات تعرضت للاختراق، لكن رد المفوضية جاء سريعا، اليوم الأحد، وقالت إنه "لا يمكن خرق هذه الأجهزة".

وأشار الساعدي إلى أن "اللجنة الحكومية لن تخرج بكثير من المقررات التي تلزم المفوضية، بقدر ما تلزم سلطة الأحزاب التي هي جزء مكل من مجلس الوزراء العراقي".

وعن مصير الكتل والأحزاب التي شاركت بـ"تزوير" الانتخابات عبر ممثليها بالمفوضية، قال الساعدي إن "القوائم المرشحة لتشكيل الحكومة رغم وعودها بمحاربة الفساد، لكنها لن تستطيع أن تحارب هؤلاء بإحالتهم إلى القانون، وإنما ستكون هناك حالة من الترضية، بتقديمهم إلى الاستجواب وإقالتهم والإتيان بمفوضية جديدة، وهذا أقصى ما يمكن العمل به".

وأكد أن المحلل السياسي العراقي أن "عملية إحالة المفوضية إلى القضاء أمر صعب لأنه يعني إحالة كل الكتل السياسية التي قامت من ورائهم بعمليات التزوير، وهذا لن يحدث لأنه صعب جدا".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الخميس، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استخدمت في 12 أيار/ مايو، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.

وفي حين لم تصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات بعد، وقد أعلن مرشحون عدة عزمهم على تقديم طعون، قال ممثل الحكومة أمام البرلمان إن "رئيس جهاز المخابرات يقول إنه من الممكن اختراق الأجهزة (التصويت) والسيطرة عليها، والتلاعب بالنتائج".

وأضاف أن "أجهزة المخابرات قامت بتجربة ونجحت بسحب التصويت وإعادته بتقليل عدد الأصوات وزيادتها".

وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في ضوء تلك المعلومات، قررت الحكومة بالتشاور مع مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار "تشكيل لجنة عليا (…) تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية"، كما قال العبادي في كلمة متلفزة.

اقرأ أيضا: القضاء العراقي يلزم مفوضية الانتخابات النظر بالطعون (وثيقة)

وأوضح رئيس الوزراء أن لتلك اللجنة "حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها".

ولفت إلى أنها "ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة، كل بحسب اختصاصه".

ولم يتم تحديد موعد تقدم فيه اللجنة تقريرها، الذي قد تتراوح نتائجه ما بين تعديلات على مستويات محلية في المحافظات وصولا إلى احتمال إلغاء الانتخابات، وفق ما يشير خبراء.

وتلقت المفوضية العليا للانتخابات شكاوى عدة ومطالبات بإعادة الفرز يدويا، خصوصا في محافظة كركوك حيث تصاعد التوتر إلى حد فرض حظر للتجول بعيد عملية التصويت.