إجراءات سودانية عاجلة لمواجهة أزمات اقتصادية "خانقة"

أصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في السودان، مجموعة من الإجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعثر الذي تمر به البلاد، والذي يأتي على رأسه أزمة الوقود التي ضربت البلاد قرابة شهر.

وتصدرت إجراءات الحزب الحاكم إعفاء وزير النفط، الذي اعترف مرارا بصعوبة الوضع الذي تعاني منه الخرطوم في توفير الوقود خاصة الجازولين، مما أنذر بفشل الموسم الزراعي الحالي نظرا لدخوله بشكل أساسي في عمليات الميكنة الزراعية.

وقرر المكتب القيادي في الحزب الحاكم العمل على زيادة الإنتاج النفطي في الحقول الحالية، ومن خلال عمليات استكشاف جديدة، ووجه في هذا الصدد بتوفير التمويل مستقبلا لصيانة المصافي، وشدد كذلك على أحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية، وسد منافذ التهريب، بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام.

كما شملت إجراءات معالجة الوضع الاقتصادي ثلاثة محاور، أولها إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات.

ووجه الحزب بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للنقد بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.

اقرأ أيضا: تعديل وزاري كبير في السودان يطال 7 حقائب منها الخارجية

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، حدد تقرير القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني مصفوفة السلع الأساسية للصادر مع التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدسها، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة، داعيا لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.

ووجه المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان بالتوسع والإسراع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني لحل مشاكل السيولة.

من جهة ثانية، وفي إطار المعالجات الاقتصادية على المستوى الدولي، أطلع الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الوكالة البريطانية للتنمية الدولية بالخرطوم على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الدولة على تنفيذها.

وقال لوفد الوكالة بالخرطوم، إن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتاج لدعم من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه تباحث مع الوكالة عن الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي في عملية الإصلاح الاقتصادي في السودان، حتى يتمكن الاقتصاد الوطني من الانطلاق إلى الأمام وتحقيق عملية الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمار الخارجي.

وتم تشكيل لجنة مشتركة بين المانحين ووزارات المالية والتعاون الدولي والرعاية والضمان الاجتماعي لتحديد برنامج العمل مع الوكالة البريطانية.

اقرأ أيضا: أزمة وقود تحرق جيوب السودانيين.. وقفزة كبيرة بالأسعار

من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم السنوي في السودان لشهر نيسان/ أبريل الماضي 57.60 بالمئة مرتفعا من 55.60 بالمئة سجلها في آذار/ مارس الماضي، كما ارتفع التضخم في الحضر بنسبة 52.68 بالمئة من 49.20 بالمئة خلال الشهر السابق.

وارتفع معدل النمو الشهري للرقم القياسي للسلع الاستهلاكية والخدمية في الحضر من 1.57 بالمئة إلى 3.7 بالمئة، وفي الريف ارتفع إلى 3.2 بالمئة من 1.5 بالمئة سجلها الشهر السابق.