أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وتونس والمغرب حملات إليكترونية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وأكد النشطاء أن حملات المقاطعة التي أطلقوها حققت نجاحا ملحوظا بعد أن تفاعل معها المواطنون بشكل كبير، وساهمت في الضغط على التجار والمنتجين، خاصة في حملة الجزائر التي حملت وسم "# خليها_ تصدي" (اتركها تصدأ) للاحتجاج على الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات.
وانطلقت دعوات مقاطعة السيارات في الجزائر، على خلفية إعلان وزارة الصناعة والمناجم عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، وهي الأسعار التي اعتبرها مراقبون خيالية، وتحقق أرباحا كبيرة للجهات المسؤولة على حساب جيوب المواطنين.
اقرأ أيضا: حملات المقاطعة بالدول المغاربية تتحد ضد الغلاء وتعرف نجاحا
وبرر مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، في تصريحات لإذاعة الجزائر، ارتفاع أسعار السيارات المركبة إلى الشروط المفروضة على المصنعين، وارتفاع تكلفة استيراد قطع الغيار ومعدات الصيانة نتيجة تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، فضلا عن قيمة الضرائب والجمارك البالغة 19%.
وأثارت فتوى أحد أقطاب الدعوة السلفية العلمية بالجزائر زهرة سنيقرة، بتحريم مقاطعة شراء السلع جدلا واسعا في الشارع الجزائري.
وقال الداعية السلفي ردا على سؤال فقهي في برنامج تبثه إذاعة تابعة للتيار السلفي على الإنترنت، حول حكم الشرع في مقاطعة شراء السلع، إن حملات مقاطعة السلع لا تستند لأي أساس من الدين، وإن الدعاء كفيل بخفض أسعار السلع المعنية بالشطط في أسعارها.
وأرجع الداعية السلفي الغلاء إلى "كثرة ذنوب الناس وابتعادهم عن الدين"، بحسب تعبيره.
وتجاوبا مع حملة مقاطعة شراء السيارات، أعلن وزير التجارة الجزائري الجديد، سعيد جلاب، أن وزارته تعكف حاليا "على التحضير لإنشاء قاعدة بيانات جديدة تتيح التحكم في أسعار السيارات وضبطها"، واعتبر أن الأسعار الحالية تعتبر "شكلاً من أشكال المضاربة التي تشهدها السوق المحلية".
وكشف الوزير، في تصريحات صحفية، عن أن وزارته "ستشرع أيضا في إجراء دراسة شاملة لبيع السيارات بدءا من خروجها من المصنع إلى غاية وصولها إلى البائع".
وفي المغرب دشن نشطاء التواصل الاجتماعي، حملات لمقاطعة الحليب والبنزين والمياه احتجاجا على ارتفاع أسعارها، لاقت تجاوبا واسعا لدى المستهلكين المغاربة.
وطالب النشطاء بمقاطعة شركات إنتاج الحليب، تحت وسم "#خليه_يريب" (دعه يفسد)، وحددت عددا من الشركات على قائمة المقاطعة أبرزها شركة "سنترال دانون"، وهي أكبر شركة لإنتاج الحليب بالمغرب، والتي تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60 في المائة، بحسب النشطاء.
اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد)
وتناقلت صفحات المقاطعة صورا ومقاطع فيديو تظهر تراكم علب "حليب سنترال" لدى العديد من نقط بيع الشركة بعدد من المدن المغربية، مؤكدين على أن الحملة لقيت نجاحا كبيرا ومازالت مستمرة حتى تحقيق كافة المطالب.
كما دعا المقاطعون لعدم التوجه بسياراتهم صوب محطات وقود "إفريقيا"، وهي جزء من شركة "إفريقيا لتوزيع المحروقات"، أحد فروع المجموعة القابضة "أكوا كَروب" لصاحبها وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة الحالية عزيز أخنوش، بالإضافة لماء "سيدي علي" التابع لهوليدينغ "أولماركوم" الذي تملكه وتديره مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي أول رد حكومي هاجم وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بو سعيد، خلال جلسة بالبرلمان المغربي، الثلاثاء الماضي، المواطنين المنضمين لحملة المقاطعة واصفا إياهم بـ"المداويخ".
اقرأ أيضا: وزير مغربي يهاجم دعاة مقاطعة الشركات رفضا لارتفاع الأسعار
وقال الوزير: "علينا أن نشجع المقاولة ونشجع المنتجات المغربية، لا كما يفعل بعض المداويخ الذين يدعون لمقاطعة المقاولة المغربية التي هي مقاولات مهيكِلة ومهيكَلة وتشغل عباد الله تؤدي الضرائب".
وأثارت تصريحات الوزير المغربي، غضب المقاطعين، ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسما "#كلنا_مداويخ"، لمهاجمة تصريحات الوزير ومطالبته بالاعتذار رسميا للشعب المغربي.
وفي تونس أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر أبريل/ نيسان الجاري، حملات إليكترونية تدعو التونسيين لمقاطعة شراء عدد من السلع أبرزها الألبان، والزبادي، والبيض، والموز، والطماطم، إضافة إلى اللحوم، ومؤخرا الأسماك تحت وسم "#خليه_يعوم".
وارتفعت أسعار الأسماك في تونس بأكثر من 10 بالمائة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن نشطاء أكدوا أن الأسعار تراجعت بعد حملة المقاطعة مقارنة بالفترات السابقة.
وتداول النشطاء مقطع فيديو لبائع سمك في أحد الأسواق الشعبية ينادي على المواطنين معلنا أن سعر الكيلو غرام من السمك بدينار واحد، وأظهر الفيديو تجمع عدد من المواطنين حول البائع للشراء منه دعما له على استجابته لحملة المقاطعة.
مصر ترفع أسعار الكهرباء بين 30 و45 بالمئة خلال أشهر
هل تتراجع مصر عن تنفيذ باقي تعهداتها لصندوق النقد الدولي؟