انتهاكات ومخالفات قانونية في "إحالة جنينة للقضاء العسكري"

أثار نبأ إحالة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، انتقادات وجدلا واسعين بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأعلنت النيابة العسكرية في مصر إحالة جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، جراء تصريحاته حول "وثائق عنان"، وحددت المحكمة موعدا للجلسة الأولى، وفق ما أكدته الصحف المصرية اليوم الخميس.

وكان جنينة قد أثار غضب النظام المصري بعد تصريحاته لموقع "هافنغتون بوست" النسخة العربية، قال فيها إن وثائق ستظهر عن المجلس العسكري خلال فترة ما بعد ثورة يناير، إذا تم التنكيل بالفريق سامي عنان.

اقرأ أيضا: إحالة هشام جنينة للمحاكمة العسكرية بـ"وثائق عنان".. تفاصيل

واعتقلت قوات الأمن هشام جنينة في 13فبراير/شباط الماضي، ومثل أمام النيابة العسكرية، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

في ذات السياق كشف الحقوقي نجاد البرعي عن أن دفاع جنينة لم يتمكن من الاطلاع على أوراق التحقيقات طوال مدة حبسه ولا أثناء التجديد له. 

وأوضح البرعي أن السلطات أخبرت الدفاع أنه لا إطلاع لهم على أوراق التحقيقات إلا بعد إحالة القضية وأمام المحكمة، أم في النيابة العسكرية فلا إطلاع، وهو ما أكد البرعي أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية. 

— Negad El Borai (@negadelborai) 12 أبريل، 2018

البرعي أيضا كشف عددا من الانتهاكات التي تم ممارستها مع جنينة خلال اعتقاله منها منع الرعاية الصحية اللازمة له، ورفض الالتماسات التي قدمتها هيئة الدفاع الخاصة به لتحسين ظروف اعتقاله.

— Negad El Borai (@negadelborai) 12 أبريل، 2018

وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية والحقوقيين إحالة جنينة للمحاكمة العسكرية، واصفين إياه بأنه تنكيل به وإهدار لحقوقه.

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) 12 أبريل، 2018

— Gamal Eid (@gamaleid) 12 أبريل، 2018