داخلية مصر تستحدث تهمة جديدة لملاحقة المنظمات الحقوقية

كشفت منظمات حقوقية عن تهمة جديدة استحدثتها السلطات الأمنية المصرية، في إطار تضييقها على العاملين في المجال الحقوقي.

وفي بيان مشترك أصدرته خمس منظمات حقوقية واطلعت عليه "عربي21"، تناولت فيه اختفاء الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات منذ أول مارس الجاري، وحتى ظهوره في فيديو بثته وزارة الداخلية المصرية.

والمنظمات الخمس التي أصدرت البيان هي (مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير).

الفيديو التي بثته الداخلية في 16آذار/ مارس الجاري بعنوان "خيوط العنكبوت" روجت فيه لـ"جهود الدولة في مقاومة الإرهاب"، وخلال المقطع ظهر الحقوقي غنيم في الجزء المعنون بـ"الإرهاب الحقوقي".

وأوضح البيان أنه في المقطع: "فوجئت الأسرة ومحامي غنيم بظهور صورته وقد بدت عليه علامات الإجهاد الشديد، ومقاطع من فيلم البي بي سي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، يعقبها لقطات صامتة أيضا لشعار منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية".

وقد اعتبرت المنظمات الخمس ذلك المقطع بمثابة: "تصعيد إضافي ضد منظمات حقوق الإنسان المصرية، من بعد تجميد الأموال والتحقيقات وقرارات المنع من السفر".

تهمة جديدة

 
وأوضح البيان المشترك الاتهام المستحدث بأنه: "بدلا من تسمية هذه الإجراءات بمسماها الحقيقي كمحاولة لتصفية المجتمع المدني المصري، استحدث النظام المصري جريمة جديدة لا مثيل لها اسمها "المحور الحقوقي للإرهاب".

وأكد البيان أن ذلك الاتهام المستحدث: "انعكاس واضح لنظرة النظام للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها جريمة إرهابية، الأمر الذي لا يجرؤ النظام على الدفاع عنه في المحافل الدولية، حيث يستمر ممثلوه في إنكار حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر".

وعن التهمة المستحدثة، قال البيان: "يتوقع الموقعون على هذا البيان أن تصبح جريمة "الإرهاب الحقوقي" -التي يعد غنيم أول ضحاياها- أداة في يد النظام لملاحقة منظمات المجتمع المدني عموما والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص، استكمالا لسلسلة من الملاحقات والتهديدات بدأت من أواخر عام 2014".

انتهاك مستمر

 
وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان المشترك أنها علمت أنه: "تم احتجاز غنيم في مكان غير معروف بعد اختطافه مباشرة، حيث تعرض للتهديد والتعذيب النفسي، وتم تسجيل فيديو له، لم يتم بعد الاطلاع عليه ومعرفة طبيعة محتواه، على نحو مخالف للقانون، وقد تقدم محاميه بشكوى للنيابة أمس الأحد".

وكان غنيم اختفى لمدة ثلاثة أيام في أول آذار/ مارس الجاري، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في الساعات الأولى من صباح الأحد 4 آذار/ مارس.

اقرأ أيضا: مطالب حقوقية بالإفراج الفوري عن المحامي المصري عزت غنيم

وبينت المنظمات أنه: "تم التحقيق معه دون حضور محام، وتقرر احتجازه. وفي العرض التالي على النيابة بحضور محاميه يوم الخميس 5 آذار/ مارس، واجه قائمة اتهامات معتادة بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف القانون، والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة، وإمداد مؤسسات دولية بمعلومات مغلوطة".

وأردف البيان: "رغم ثبوت عدم صحة الاتهامات، إلا أن نيابة أمن الدولة جددت حبس المحامي الحقوقي عزت غنيم 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا".

وأعرب موقعو البيان عن: "بالغ قلقهم إزاء ما تعرض له الزميل عزت غنيم من ضغوط أو إكراه من أجل الاعتراف بجرائم لم يرتكبها"، حيث طالبوا النيابة العامة بـ"إخلاء سبيل غنيم بلا ضمان، لا سيما أنه يعاقب علي كونه مديرا تنفيذيا لمنظمة حقوقية مصرية، هي التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".

وأضاف البيان: "إن ما حدث مع غنيم، وما حدث من قبله من ملاحقات للمدافعين عن حقوق الإنسان، هو أبلغ دليل على زيف ادعاءات عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في الأمم المتحدة بأنه لا تعذيب ولا اختفاء قسري في مصر".

وأردفت المنظمات الخمس في ختام بيانها: "هذا تأكيد واضح على الحرب التي تشنها الدولة من أجل إنهاء وجود حركة حقوق الإنسان، وقمع أي محاولة للتعبير الحر عن الرأي، على النحو المتبع في الفيديو، الذي نعت مجموعة أفراد عبروا عن رأيهم بـ"الإرهابيين،" وذلك بالإضافة لفيديو آخر ظهر فيه غنيم المدافع عن حقوق الإنسان، باعتباره إرهابيا، منضما بذلك إلى صفوف من سبقوه بذات التهمة من صحفيين وكتاب وناشطين".

في السياق ذاته، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات التي يرأسها غنيم بيانا حول الاتهام الأخير الذي وجهته الداخلية له في فيديو "خيوط العنكبوت".

وأوضحت التنسيقية أن "الفيديو الذي ظهر به غنيم وقد بدا عليه الإعياء، أثار مخاوفنا على صحته وما حدث له قبيل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا في قضية لا صلة له بها، وتعتبر أي اعترافات جاءت تحت الإكراه والتعذيب".

وأكدت التنسيقية على عدة نقاط نشرتها في منشور مطول عبر صفحتها على "فيسبوك".