قيادات حزب المؤتمر بتعز تقر عقوبات ضد أعضاء موالين للحوثي

أقر حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المؤيد للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي)، في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، عقوبات بحق القيادات والشخصيات الحزبية الموالية لما أسماه "الانقلابين" في المحافظة. في إشارة إلى جماعة الحوثي وفصيل حزب المؤتمر المتحالف معها.

ويعد هذا أجرأ قرار تتخذه قيادات بحزب المؤتمر في تعز، ضد المؤيدين لتحالف الانقلاب، من بين الفروع الحزبية الأخرى التابعة له في محافظات أخرى.

وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر، فرع تعز، إن اجتماعا استثنائيا عقدته قيادات الحزب في المحافظة، وأقر "حصر أسماء القيادات والشخصيات الحزبية، التي تلوثت أيديهم بدماء الشهداء، أو رفعوا السلاح في وجه أبنائها، من الأعضاء المنتمين للحزب في المدينة، وكذا الواقفين حاليا في صفوف الانقلابين.

وأضاف أن هذا القرار جاء لاتخاذ الإجراءات والجزاءات التنظيمية بحقهم، ومنها "إسقاط عضويتهم" من الحزب، وفقا للوائح المنظمة.

وانتخب الحزب في مؤتمره الاستثنائي قيادة جديدة له في محافظة تعز، حيث اختير الشيخ، عارف جامل، الذي يشغل وكيلا للمحافظة، رئيسا، واختيار أعضاء لقيادة الفرع وهيئة الرقابة التنظيمية وقيادة النشاط الشبابي والطلابي وقيادة النشاط النسوي، على أن يتم توزيع مهامهم في اجتماع لاحق، وفقا للبيان.

اقرأ أيضا: آمال ممزوجة بالتحديات أمام المبعوث الأممي الجديد باليمن

وهذا أول اجتماع يعقده مؤتمر تعز المؤيد للحكومة الشرعية، من بين الفروع الحزبية الأخرى، منذ آخر اجتماع عقده الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، في صنعاء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حيث تم إزاحة الرئيس هادي من منصبي النائب الأول والأمين العام للحزب، وعبد الكريم الأرياني، السياسي الراحل، من منصب النائب الثاني لرئيس الحزب، وتعيين آخرين بديلين عنهما.

وعبر البيان عن إدانته لما وصفها بـ"الممارسات الإجرامية" التي تقوم بها المليشيا الحوثية بحق كوادر المؤتمر الشعبي العام المناوئين لها في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، التي تحت سيطرتها. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لإطلاق المعتقلين منهم.

وشدد على ضرورة نبذ الخلافات بين كافة القوى السياسية بالمحافظة، والالتفاف حول مشروع واحد، وهو استكمال تحرير المحافظة، وإخضاع كافة التباينات والاختلافات للحوار البناء والشفاف، وحتمية الشراكة الوطنية بينها في الوظائف العامة للدولة المدنية والعسكرية.

وفي الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تفعيل العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام، واستعادة دورهم الريادي الوطني والسياسي والجماهيري في هذه المرحلة الحرجة الاستثنائية التي تعيشها تعز والوطن بشكل عام منذ انقلاب المليشيا الحوثية الكهنوتية على الشرعية الدستورية. حسبما ذكره البيان.

ليس هلاميا

من جهته، قال رئيس فرع الحزب السابق، جابر عبد الله غالب، إن المؤتمر "تنظيم سياسي مدني ينتهج الوسطية والاعتدال، ومنهجه الميثاق الوطني، شارك في صياغته الشعب.

وتابع قائلا : إنه حزبا ليس هلاميا سيتلاشى بمجرد تعرضه للصدمات... فمن يفكر بأنه قادر على اجتثاثه أو حتى تحجيم دوره في الحياة السياسية والعامة في الساحة الوطنية فهو واهم.

وأكد وقوفه خلف الرئيس هادي، في استعادة الدولة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تحرير ما تبقى من محافظة تعز مرهون بتوحيد الصفوف، والابتعاد عن المماحكات السياسية، ودعم قيادة السلطة المحلية، وتفعيل مؤسسات الدولة، وتثبيت الأمن والاستقرار.

وذكر أن مؤتمر تعز يمد يديه لكافة إخوانه في الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة؛ لتشكيل جبهة واحدة؛ لمواجهة المليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن عمل فرع المؤتمر السياسي ومؤتمره الاستثنائي هو من أجل لملمة صفوف المؤتمرين، وتفعيل العمل التنظيمي، وفقا لمضامين الميثاق الوطني، حتى إجراء الدورة الانتخابية القادمة.

يأتي هذا الاجتماع، بعد تصاعد التحذيرات من المساعي التي يقودها محافظ المحافظة المعين حديثا، أمين محمود، لاستدعاء رموز من النظام السابق إلى العودة إلى المدينة، وتعيينها في مناصب حكومية في تعز.

ثورة مضادة

وفي هذا السياق، أكد الصحفي والناشط في ثورة 11 فبراير، ياسين العقلاني، أن هناك ملامح لثورة مضادة، يقودها محافظ تعز "أمين محمود"، من خلال إعادة إنتاج شخصيات من أتباع النظام السابق مؤيدة للانقلاب، وتعيينها في مناصب حكومية.

اقرأ أيضا: الغارديان: هل توقف أمريكا دعمها للسعودية في اليمن؟

وقال في حديث خاص لـ"عربي21"، إن المحافظ "محمود" جاء لديه مشروع تم صياغته في الغرف المغلقة، يتمثل في إعادة أتباع النظام السابق، مؤيدي الانقلاب، وإسناد مناصب لهم في المحافظة بشكل مستفز للمدينة المحاصرة وأهالي الشهداء، الذي قتلهم تحالف الانقلاب بين صالح والحوثيين.

وكشف عن وصول ثلاث شخصيات، بينهم وكيل محافظة، كانوا في مناطق الانقلاب، وهم "مهيب الحكمي"، والثاني علي قاسم، الذي عينه محافظ تعز "أمين محمود"، مديرا لمكتبه. أما الثالث، فهو منير الكمالي.

وكان قاسم يشغل في السابق منصب مدير مكتب المحافظ السابق لتعز، حمود خالد الصوفي، الذي يعد حاليا مسؤول الملف اليمني لدى الإمارات، بينما الحكمي كان يتولى وكيلا سابقا في تعز.

ووفقا للعقلاني، فإن المحافظ الجديد فرض على الرئيس هادي من قبل الإمارات، وأوكلت له مهمة تطهير تعز من تيار الثورة، وإخضاع أبنائها لمشروع الثورة المضادة، كما حدث في عدن. معتبرا ذلك تهديدا لمشروع الدولة اليمنية الحديثة الذي يدافع عنه أبناء تعز منذ نحو ثلاث سنوات.

وحسب الناشط اليمني، فإن تعز، التي فجرت الثورة وأسقطت نظام الهالك صالح"، ستسقط أي مشروع يهدد مشروعها الوطني، ولن تقبل بإعادة مخلفات الماضي إلى رأس السلطة المحلية.

وتثار العديد من الشكوك والشبهات حول المحافظ الجديد لتعز، ودوره القادم في هذه المدينة الغارقة في الحرب والحصار منذ ثلاثة سنوات تقريبا، بعد تداول معلومات بأنه تم اقتراحه لهذا المنصب من قبل "أبو ظبي"، وبترشيح من مستشارها، رئيس جهاز الأمن السياسي السابق، حمود الصوفي، في ظل تصاعد الأصوات المعارضة لسياسته الرامية للدفع بشخصيات متورطة في الاشتراك بالحرب ضد أبناء المحافظة إلى الواجهة.