ارتفاع قروض وديون المصارف الخليجية مع خسائر النفط

أدى انخفاض عائدات النفط، إلى تزايد الضغوط المالية على الدول الخليجية والمصارف المحلية بالمنطقة، مما دفع إلى التوسع بإصدارات الدين بالأسواق الخارجية.

وقبل 2014 كان نمو عائدات النفط يغذي القطاع المصرفي الخليجي بشكل مباشر، من خلال ارتفاع ودائع القطاع العام، وكان مصدراً رئيساً للسيولة الرخيصة للبنوك المحلية.

وخلال السنوات الماضية اضطرت دول المنطقة، إلى سحب بعض ودائعها من البنوك، الأمر الذي شكل ضغوطا تمويلية كبيرة، لتجد في إصدارات السندات والصكوك أحد الحلول المتاحة لدعم السيولة.

الإصدارات الأخيرة
وتشهد الفترة الأخيرة قيام بعض المصارف الخليجية بالتوسع في إصدار أدوات الدين بالأسواق الخارجية، أبرزها بنك قطر الوطني، الذي اقترض نحو 4.78 مليارات دولار خلال شهري كانون الثاني / يناير، وشباط / فبراير 2018.

وتوزعت حصيلة البنك القطري على 3.5 مليارات دولار، كقرض من 9 بنوك عالمية في الشهر الجاري، إضافة إلى سندات فورموزا بقيمة 720 مليون دولار ببورصة تايوان، و565 مليون دولار حصيلة سندات ببورصة أستراليا في الشهر الماضي.

وتأسس بنك قطر الوطني وهو أكبر بنوك قطر والشرق الأوسط من حيث الأصول في 1964، كأول بنك تجاري قطري، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50 بالمئة من أسهمه.

وأعلن بنك دبي الإسلامي مطلع شباط / فبراير الجاري، إصدار صكوك بقيمة مليار دولار ضمن برنامج إصدارات بقيمة 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات.

فيما أعلن بنك أبو ظبي الأول خلال الشهر الجاري، أنه يتجه لإصدار سندات أو صكوك بما لا يتجاوز 7.5 مليارات دولار.

و"بنك أبوظبي الأول"، هو نتاج دمج مصرفي "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول"، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات والمنطقة وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.

ويبلغ عدد البنوك الخليجية نحو 63 بنكا بأصول تقترب من تريليوني دولار، بحسب بيانات اتحاد المصارف العربية.

اتجاه جديد
وقال أحمد ماهر مدير الاستثمار بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إن انخفاض أسعار النفط خلق اتجاها جديدا لدى الدول والمصارف الخليجية نحو الاقتراض من الأسواق العالمية.

وأضاف أن التصنيفات الائتمانية الجيدة ساهمت بشكل رئيس في إنجاح الطروحات الخليجية، التي كانت بالأساس لتمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية، والتوسع بخطط الإقراض المحلي.

ويرى مدير الاستثمار أن المصارف شريك أساسي في العملية الاقتصادية ومحرك لإدارة الأموال داخل وخارج البلاد، وبالتالي تحسن ملاءتها المالية سينعكس إيجابا على الاقتصادات المحلية.

الجدارة الائتمانية
وقال سعيد زكي، الخبير المصرفي، إن الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية تؤهلها للتوسع في الاقتراض من الأسواق الخارجية، وتساعدها في تحسين السيولة المالية لدعم الخطط المستقبلية، بغرض المشاركة بفاعلية أكبر في خطط النمو لدول المنطقة.

ونوه إلى أن وكالات التصنيف خلال العام الماضي قامت بتثبيت معظم التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية.

وتابع زكي: "قدرة البنوك للحفاظ على مستويات جيدة للسيولة أصبح صعبا مع تراجع أسعار النفط، في المقابل هناك إقبال متزايد على الائتمان المحلي، فقد يكون إصدار الصكوك وسيلة جيدة لتوفير التمويل المطلوب".

وذكر أن التوافق مع معايير بازل 3 التي تدخل حيز التنفيذ في 2019، يتطلب تحسين مستويات السيولة مما يسرع من خطط البنوك للاقتراض من الخارج.

وتستوجب معايير بازل 3 – التي بدأ تنفيذها في 2015- الالتزام بتغطية سيولة المصارف بنسبة 100 بالمئة خلال العام الجاري، إضافة إلى تخصيص شريحة إضافية بمقدار 5 بالمئة من رأس المال لمواجهة الأزمات المحتملة.

وحول تأثير الأزمة الخليجية على إصدارات الدين الخارجي، أوضح الخبير المصرفي أن قطر قد تكون المتأثر الأكبر، وسيتجلى ذلك في ارتفاع العائد المتوقع على الإصدارات المقبلة.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران / يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.

وتخطط الدوحة لإصدار سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الحالي.

أمر طبيعي
الخبير المصرفي أمجد نصر، يرى أن لجوء البنوك الخليجية نحو الاقتراض الخارجي يعتبر أمرا طبيعيا لتوفير السيولة اللازمة لخططها وأنشطتها الاستثمارية عن طريق تنويع مصادر التمويل، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات المنطقة.

وقال إن هناك عدة وسائل أمام المصارف في حال توجهها لأسواق الدين العالمي منها الحصول على قرض أو إصدار سندات. وأوضح أن من بين العوامل المؤثرة على إصدارات الدين للبنوك الخليجية، إضافة إلى معدلات الفائدة، السيولة في الأسواق العالمية وأسعار النفط.

إصدارات سيادية
خلال 2017، تجاوزت إصدارات الدول الست سواء الحكومية أو الخاصة نحو 100 مليار دولار، شكلت الإصدارات السيادية منها 84 مليار دولار إصدارات حكومية، ليرتفع رصيد أدوات الدين القائم نحو 436 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

بينما بلغت إصدارات المصارف والقطاع الخاص بالخليج نحو 16 مليار دولار بانخفاض 20 بالمئة إلا أنها مازالت مرتفعة.

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع إصدارات أدول الدين الخليج إلى 110 مليارات دولار خلال العام الجاري.