الكويت ترفع الدعم بالموازنة الجديدة لـ 11.5 مليار دولار

أكدت وزارة المالية الكويتية أن حجم الدعم في الميزانية العامة لم ينخفض بل ارتفع على أساس سنوي بمعدل 12.4 في المئة إلى 3.433 مليارات دينار تساوي ما يقرب من 11.5 مليار دولار.

وأوضحت وفقاً لصحيفة "الراي"، أن بند المرتبات وما في حكمها بلغ في ميزانية 2108 /‏2019 نحو 11.23 مليار دينار، أي بزيادة تقدر بنحو 3.4 في المئة، مقارنة بميزانية العام الحالي، مضيفة أن المصروفات الرأسمالية ارتفعت نحو 6 في المئة إلى 3.62 مليارات دينار، وأن بقية المصروفات تقلّصت بنحو 33.2 في المئة إلى 1.71 مليار دينار.

وأشارت إلى أن الحكومة الكويتية لا تعتزم اقتراض 25 مليار دينار، مبينة أن هذا المبلغ المتداول إعلامياً هو الحد الأقصى المحدد في مشروع قانون الدين العام، مفيدة بأن القانون يسمح للحكومة بطرح سندات سيادية، وينظّم إصدارها ضمن إطار تشريعي متطور ذي نظرة بعيدة المدى ليخدم القطاع المالي الكويتي، ويضعه في مصافّ الدول المتقدمة في هذا المجال.

وذكرت أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس الأمة، وفقاً للدستور والذي ينص في المادة 136 بأن تعقد القروض العامة بقانون، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أدوات وحلول لتمويل العجز، مع المحافظة على رصيد الاحتياطي العام، وإعادة التوازن المالي تدريجياً بهدف الحد من تأثير عملية الإصلاح على المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي ما يخص السؤال حول وجود عجز في الموازنة بينما تقدّر الإيرادات بمئات المليارات من الدنانير، أفادت بأن العجز المقصود هنا هو الوارد في الميزانية العامة، ويتحقق عندما تفوق المصروفات المعتمدة مبلغ الإيرادات المتوقعة في السنة المالية، أي الإيرادات للسنة المالية لا تغطي المصروفات في السنة ذاتها.

ولفتت إلى أن الاحتياطات وتقديراتها لا تدخل في الميزانية العامة، وإنما تعرض على مجلس الأمة في جلسة عرض الحالة المالية السنوية، مؤكدة أن الحكومة تتبع نهجاً متوازناً ومعتدلاً في تمويل العجز، وذلك من خلال إصدار السندات محلياً ودولياً وفقاً للقانون والسحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام.

وحول ما إذا كانت عوائد صندوق الأجيال القادمة تحتسب كإيراد للدولة أم لا، أوضحت أن هذه العوائد لا تحتسب في الميزانية العامة للدولة، حيث يتم استثمار جميع العوائد على هذا الاستثمار لذات الصندوق، وذلك بموجب مرسوم القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

وبيّنت أن الاحتياطي العام هو الخزينة العامة للدولة، أي هو الحساب الرئيسي لكافة عوائد الكويت قبل توزيعها، وتتبع إدارتها للهيئة العامة للاستثمار، في حين أن صندوق الأجيال القادمة هو صندوق للادخار طويل المدى تأسس عام 1976، ويعهد إدارته لهيئة الاستثمار، حيث يتم تحويل 10 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة سنوياً إلى هذا الصندوق بهدف الاستثمار.

وذكرت أن سعر التعادل في الميزانية بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة يبلغ نحو 71 دولاراً للبرميل، لافتة إلى أنه يتم تقدير سعر النفط في الميزانية على أساس متوسط سعر البرميل للسنة المالية السابقة، إضافة إلى بعض الإجراءات الاحترازية بعد الأخذ بعين الاعتبار توقعات السوق المستقبلية.

وأشارت إلى أنه تم رفع تقديرات سعر البرميل في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة (2018 /‏19) إلى 50 دولاراً للبرميل من تقديرات 45 دولاراً للبرميل في ميزانية 2017 /‏18، مؤكدة أن تقديرات سعر النفط بذلك واقعية، وإن كانت متحفظة، وذلك لمراعاة التقلبات في أسواق النفط العالمية.