كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية
الكويتية أن اجمالي العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من بداية السنة المالية الحالية في أول نيسان / أبريل حتى نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضيين، بلغت 4.3 مليارات دينار تساوي نحو 14.31 مليار دولار.
ووفقاً للأرقام التي أعلنتها "المالية الكويتية" فإنه من بين هذه المبالغ نحو 1.1 مليار دينار محولة الى الهيئة العامة للاستثمار نظير نسبة الـ 10% من الايرادات تحول إلى احتياطي الاجيال القادمة، لتكون جملة العجز النقدي قبل تحويل نصيب صندوق الاجيال 3.1 مليارات دينار خلال تسعة اشهر.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات خلال فترة الثلاثة أرباع من السنة المالية بلغ 11.2 مليار دينار تساوي نحو 37.296 مليار دولار، في حين وصل اجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها إلى 14.4 مليار دينار بنا يعادل نحو 47.952 مليار دولار.
وبالنسبة إلى متوسط سعر بيع
النفط الكويتي خلال تلك الفترة فقد بلغ 51.6 دولاراً للبرميل الواحد، وكان شهد متوسط سعر البرميل طفرة كبيرة وارتفع الى مستويات غير معهودة خلال السنوات الاخيرة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تتقلص نسبة العجز بالموازنة خلال الفترة المقبلة، نظراً للزيادة المطردة في أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها حتى يوم أمس الأول.