أعلن وزير التخطيط
العراقي، سلمان الجميلي، عن إطلاق استراتيجية للحد من
الفقر للعراق تستمر على مدى أربع سنوات، للفترة من 2018 ولغاية 2022.
وقال إن الاستراتيجية تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة تشمل نسبة الفقر والأوضاع
الاقتصادية للسكان على مستوى البلاد.
وسوف تركز على تنمية الطبقة الفقيرة، من خلال
مشاريع استراتيجية تتيح فرص عمل للعاطلين عن العمل، فضلا عن تقديم العون ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية.
وترجع آخر الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة التخطيط عن معدل الفقر في البلاد، إلى نهاية 2013، بنسبة 16 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع تصعيدي في معدل الفقر منذ ذلك الوقت، بوصوله إلى 22 بالمئة خلال 2014، ثم ارتفع إلى 30 بالمئة خلال العام الماضي 2016.
وفي 2017 وعلى مدى ستة أشهر، أجرت وزارة التخطيط مسحا شاملا للبلاد بشأن الأوضاع المعيشية ونسبة الفقر، لكنها لم تعلن أية نتائج لغاية الآن.
وقال الوزير الجميلي، إن المسح الأخير أظهر وجود مستوى مرتفع من الفقر، ينبغي على الحكومة التعامل معه ومعالجته والتخفيف من آثاره، دون تقديم رقم بعينه.
وزاد معدل الفقر في العراق منذ 2014، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.
كما ساهمت الحرب ضد
تنظيم الدولة خلال ثلاث سنوات، في تزايد حدة الفقر في البلاد نتيجة نفقاتها الباهظة وتدمير الكثير من البنى التحتية ومنازل السكان.