تحذير من الفوضى في تونس و"الشعبية" تتعهد بمواصلة الاحتجاج

تخيم حالة من الهدوء المشوب بالحذر، مع بعض المسيرات السلمية، على العاصمة تونس، وعدة محافظات أخرى شهدت ليلة أمس احتجاجات، وحالة كر وفر بين المتظاهرين ورجال الأمن، لم تخل من أعمال حرق وتخريب لمقار سيادية، وانتهت بمقتل شاب بجهة طبربة من محافظة منوبة، في أعقاب احتجاجات شعبية على قانون المالية لسنة 2018 وغلاء المعيشة.

لا تراجع حتى إسقاط قانون المالية

وأكد القيادي في كتلة الجبهة الشعبية –ائتلاف يساري معارض- عمار عمروسية في تصريح لـ "عربي21" أن الجبهة ماضية في الدعوة للاحتجاج الشعبي في كافة محافظات تونس دون توقف إلى حين إسقاط قانون المالية ومنظومة الحكم الفاسدة. حسب قوله.

وتابع: "نحن الآن في مفترق الطريق ومتمسكون بالنضال السلمي والمدني كخيار لإسقاط قانون المالية وكل المنظومة الفاسدة من ورائه".

ورفض الاتهامات التي وجهتها الأحزاب الحاكمة لحزبه بالتحريض على أعمال التخريب وبزعزعة استقرار البلاد، محملا المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع للائتلاف الحاكم وبسياساته المدمرة للبلاد وللشعب.

ودعا التونسيين إلى الوحدة والنضال السلمي وغلق الباب أمام التخريب والفوضى.

وفي السياق ذاته، حمّل القيادي في الجبهة الشعبية أحمد الصديق، أطرافا في الحكم المسؤولية في أعمال الفوضى والتخريب من خلال ما أسماه باندساس بعض العصابات المأجورة بهدف التشويش على الاحتجاجات السلمية وتشويه المعارضة التي دعت لهذه التحركات.

وأضاف لـ "عربي21": "التخريب عملية ممنهجة تقوم بها الأطراف التي تريد تشويه الاحتجاجات السلمية ونقول لهم بصراحة ووضوح سنواصل هذه الاحتجاجات إلى حين إسقاط كل الإجراءات اللاشعبية في قانون المالية ولن يخيفونا بمثل هذه التشويهات".

تنديد ضد أعمال الفوضى

ونددت عدة أحزاب تونسية معارضة وفي الحكم بأعمال الحرق والتخريب التي طالت عدة منشآت عامة وخاصة، إثر موجة الاحتجاجات الليلية التي طالت العاصمة وأحوازها، واتسعت رقعتها في عدة مدن أخرى جنوبا كالقيروان والقصرين وقابس وقبلي ومدنين.

وأدان القيادي في نداء تونس وسام السعيدي، في تصريح لـ"عربي21" أعمال الحرق والتخريب التي شهدتها عدة مدن تونسية وشدد على تحميل أغلب الأحزاب والأطراف السياسية الجبهة الشعبية المسؤولية في تأجيج الوضع العام متهما قيادييها بمحاولة التملص من مسؤوليتهم في زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد من خلال التحريض على التظاهر والدعوات لإسقاط الحكومة.

وتابع بالقول: "نتفهم حالة الغضب الشعبي من قانون المالية الجديد لكننا أيضا أكدنا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس يحتم على الجميع تقاسم الأعباء لضمان عدم انهيار اقتصاد الدولة وإيقاف نزيف المديونية".

وشدد على أن الجبهة الشعبية، تتحرك بمنطق المصلحة الشخصية، والحسابات السياسية الضيقة، من خلال تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين دون أن تدرك الكلفة التي سيدفعها الجميع من خلال خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضاف: "نتمنى أن تكون الاحتجاجات مكشوفة ومعلنة ولا تلجأ للعنف لأن الدولة في هذه الحالة ستلجأ لتطبيق القانون بكل صرامة".

من جانبه ندد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بما أسماه "التحريض من بعض القوى السياسية التي شاركت في سن قانون المالية ثم دعت التونسيين للخروج إلى الشارع للتظاهر ضده".

وحذر في تصريحات إعلامية محلية، اليوم من محاولات البعض تحويل تونس إلى "مرتع للفوضى" و"العودة للعصر القبلي" من خلال التشجيع على أعمال النهب والتخريب.

وأكد على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها من خلال مصارحة الشعب بصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وباقي الدول في العالم.

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، عن رفض المنظمة لأعمال الفوضى والتخريب الليلية التي شهدتها عدة مدن تونسية، مشددا على أن مثل هذه التصرفات لا تمت بصلة للديمقراطية، وأضاف في تصريحات إذاعية محلية: ''من يريد التعبير عن رأيه عليه أن يقوم بذلك عن طريق الاحتجاج السلمي"، وحمل في السياق ذاته الأحزاب الداعية للتظاهر إلى تأطير المحتجين بهدف عدم الانزلاق نحو الفوضى والتخريب والسرقة.

حظر تجوال ليلي

ودعا الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة لها عبر "فيسبوك" الحكومة إلى فرض حظر التجول الليلي، بهدف محاصرة المخربين والناهبين، على حد وصفه داعيا في السياق ذاته إلى مراجعة قانون المالية وإلى إيقاف ما أسماه بـ"عبث" حزبي النهضة ونداء تونس.