هيئة مكافحة الفساد بتونس : منظومة الضرائب غير عادلة

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، إلى ضرورة الإصلاح الضريبي، باعتباره مطلبا أساسيا بامتياز، وشرطا هامّا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص.

وأضاف خلال ندوة بعنوان "الفساد الجبائي وحقوق الإنسان"، نظمتها هيئة مكافحة الفساد، أن بلاده عانت من عدم المساواة في النظام الضريبي وعدم التوزيع العادل للثروات في البلاد لسنوات، ما شكل عائقا أمام التنمية وخلق مناخ من عدم الثقة.

وتابع: "علينا أن نشرع في الإصلاح الجبائي "الضرائب" وندعم اقتصادنا الوطني، لأنه سيخلق مناخا ملائما للأعمال، ويشجع تنمية محلية مستدامة، ويقاوم الفساد والتهرب الجبائي".

وأوضح أن الضرائب تمثل 80 بالمائة من الموارد الذاتية لميزانية الدّولة، وهي تغطي ثلثي تدخل الدولة في التصرف والتنمية.

من جانبه اعتبر أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر منظمة عمالية في تونس، نور الدين الطبوبي، أن غياب الشفافية في المعاملات المالية وضعف الإدارة، وتدني أداء أجهزة الرقابة، وغياب الإرادة السياسية الصادقة لإصلاح نظام جبائي معقد تغيب عليه النجاعة وتتحكم فيه لوبيات المال وجماعات الضغط، هي الأسباب الأساسية لتفشي الفساد الجبائي والتهرب الضريبي.

وحذر الطبوبي من أن مثل هذه المظاهر المتفشّية لها انعكاسات وآثار وخيمة ومدمّرة، فهي تستنزف موارد الدّولة، بما تنفقه على أجهزة المراقبة والمتابعة والتفقد، وتُضرّ بمناخ الأعمال، وتضرب التناغم الاجتماعي، ولا تشّجع على الاستثمار وتعطل التنمية".

وأضاف: "رّغم خضوع النظام الجبائي في تونس لمنظومة قانونية محدّدة، إلاّ أنّه يعاني من العديد من النقائص، لعلّ أبرزها خرق مبدأ الرقابة الجبائية وتطويعه لفائدة أشخاص أو جهات معينة.

وقبل أسبوعين، أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، بينها تونس، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب.

هذا التصنيف اعتبره الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، "مظلمة لا تتماشى مع الوضع الحقيقي للبلاد، وهو تصنيف أساء لصورة تونس، ولا بد أن يتم التراجع عنه".

وحسب مؤشرات مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016، حلت تونس في المرتبة 75 دوليًا (بين 176 دولة) والثامنة عربيًا والأولى في المغرب العربي.

وفي 2016 جرى في تونس التوقيع على "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 - 2020" من جانب الحكومة ومجلس نواب الشعب والسلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوقتية للقضاء العدلي، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وممثل عن مكونات المجتمع المدني.