دول الخليج تواجه العجز المالي في 2018 بالخصخصة وبيع المرافق

كشف تقرير اقتصادي أن دول وحكومات الخليج أصبحت تتجه نحو خصخصة القطاعات الاقتصادية، والتوسع في عمليات الخصخصة وصولا إلى القطاعات الحيوية، أو أجزاء من القطاعات الاستراتيجية، في ظل خطط إدارة التقشف وسد العجوزات، التي ينتهجها الكثير من الاقتصادات حول العالم.

وباتت المعايير الحديثة لخطط الخصخصة تستهدف تحقيق قفزات نوعية، على مستوى الكفاءة والإنتاجية والتخلص من الروتين، وتحسين مستوى المنافسة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى منح القطاعات حرية ومرونة حركة أكبر في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها، ما يمكن الكيانات الجديدة من تحقيق قفزات نوعية على مستوى الإنتاجية، والعوائد الإجمالية.

وذكرت شركة نفط "الهلال" في تقريرها الأسبوعي، أن الاتجاه نحو مزيد من خطط الخصخصة وصولا إلى قطاعات النقل والمواصلات وقطاع الطاقة، يتطلب توفير مؤشرات حقيقية وقوية عن أداء القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية، وذلك لأن التراجع الاقتصادي أو معدلات النمو لن تعمل على تنشيط خطط الخصخصة، أو خطط التحول التي وضعتها معظم الدول.

اقرأ أيضا: لماذا انخفض عجز الموازنة الليبية؟‎

وأشارت إلى التوقعات المتداولة لأداء القطاعات غير النفطية، لدى الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال عام 2018، والتي تقدر بنسبة 4.5 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في نهاية العام الحالي إلى 3.2 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1 بالمئة نهاية عام 2017.

وأضافت أن "الاتجاه نحو طرح المزيد من خطط الخصخصة على كافة القطاعات، سيبقى مفتوحا على كافة الأصعدة؛ كون التوقعات الإيجابية اعتمدت على قيام دول المنطقة بتنفيذ خطط إصلاح اقتصادية، وبرامج تحفيز اقتصادي شاملة، تستهدف تحسين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وفاعلية الإنفاق العام".

وأوضح التقرير أن خطط الخصخصة باتت ترتبط بمعدلات النمو التي تسجلها القطاعات الاقتصادية بين اقتصاد وآخر، وقدرتها على مقاومة التحديات والعقبات القائمة.

وبين أن نتائج الأداء الاقتصادي الإماراتي في 2017، تشير إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والتنويع الاقتصادي، والاستقرار السياسي، مع توقعات تسارع النمو على الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، بنسبة لا تقل عن 4.3 بالمئة حتى عام 2019، مع توقعات بأن يظل النمو للقطاع النفطي محدودا.

اقرأ أيضا: عُمان تعتمد موازنة 2018 بعجز 7.8 مليار دولار

في المقابل، تشير التوقعات إلى إمكانية تراجع نتائج أداء وأرباح قطاع البتروكيماويات السعودي بشكل طفيف؛ نتيجة ارتفاع أسعار عدد من المدخلات والمواد الأولية، وارتفاع مصاريف التشغيل مع تسجيل أسواق النفط المزيد من الاستقرار.

ولفت التقرير إلى خطط الخصخصة المستمرة لدى اقتصادات دول المنطقة، حيث باتت نتائجها إيجابية على القطاعات النشطة التي مازالت مقاومة للضغوطات المالية والاقتصادية.

وذكر أن القرارات الرسمية أكثر بعدا، وتحاول التنبؤ بالمستقبل ضمن إطار التخطيط الشامل للاقتصاد الكلي، في حين تبدو الشركات أو القطاعات ذات العلاقة محاصرة ضمن خيارين: الدخول في خطط نمو لتجاوز التحديات القائمة، أو اعتماد خطط خصخصة نهائية لتجاوز كافة أنواع الضغوطات المالية والاقتصادية.