هل تقضي "القيمة المضافة" على سوق السيارات بدول الخليج؟

توقّع موقع متخصص في قطاع السيارات، تزايد إقبال المستهلكين على شراء المركبات المستعملة خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق الإمارات ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير الجاري، موضحاً أن الطلب على المركبات المستعملة ذات الحالة الجيدة سيكون الخيار المفضل لكثير من المشترين لتفادي الضريبة العالية نسبياً في حالة شراء السيارات الجديدة ذات الأسعار العالية.

وأوضح موقع "كار سويتش دوت كوم"، في دراسة عن آفاق تجارة السيارات المستعملة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أن سوق السيارات المستعملة في الإمارات يمثل نحو 33% من السوق الإجمالي، حيث تشغل السيارات ذات القيمة العالية إلى حد ما حصةً كبيرةً في القيمة، بيد أنّ نظام الضريبة على القيمة المضافة سوف يؤدّي إلى بروز عاملين يصبّان في صالح السيارات المستعملة والأدنى قيمةً، حيث تشكل الضريبة على القيمة المضافة عموماً ضغوطاتٍ على ميزانية المستهلكين، ما يدفعهم نحو خياراتٍ أقل كلفةً.

ورجح وفقاً لصحيفة "البيان" أنه سوف يتم تطبيق ضريبة على القيمة المضافة على السيارات الجديدة، في حين أنّ تطبيقها على السيارات المستعملة أمر مستبعد، وحتى إذا تم فستكون نسبتها متدنية بالنظر إلى إجمالي سعر المركبة ما يزيد من فرص التوفير، حيث إنّ سيارةً عمرها سنتان تباع بحسم يصل إلى 40-50% مقارنةً بسيارة جديدة.

وأشار إلى أن أصحاب السيارات الحاليين يمكنهم الاستفادة من الارتفاع الفعلي في أسعار السيارات الجديدة حيث قد يفضّل البعض شراء السيارات المستعملة لتفادي أعباء الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الموقع أن الأهم يبقى أن يتأكد الزبون من شراء سيارة مستعملة بحالة جيّدة لتفادي تصليحات باهظة الثمن توازي المدّخرات التي حققها، أو إذا كنت تبيع سيارةً مستعملةً، عليك أن تفعل ذلك بطريقة تضمن القيمة القصوى مع بذل أدنى قدر من الجهد والعناء. سيكون من الشيّق إذاً متابعة أداء نماذج وبوابات مبتكرة لمبيعات السيارات في هذه الظروف الجديدة.

وأشار إلى أنه باستعراض صيحات السيارات المستعملة خلال العام الماضي، عبر القيام بمقارنة السوق الحالي مع مستويات الأداء السابقة. لعلّ الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية للعام 2017، إنّما من المرجّح أن يكون قطاع السيارات قد شهد عاماً آخر صعباً. وفي ظلّ إدخال نظام الضريبة على القيمة المضافة، تزداد الشكوك بشأن العام 2018.

بالتالي، يجب التفكير ملياً قبل بيع أو شراء سيارة. لذلك، جمَعَ موقع كار سويتش دوت كوم وقائع حول السوق ليضعها برسم المستهلكين في قراراتهم خلال العام الجديد.

وشهد سوق السيارات في دول مجلس التعاون تراجعاً بنسبة 25% عام 2016، بعدما انخفضت مبيعات السيارات الجديدة من نحو مليونَي سيارة جديدة عام 2015 إلى 1.5 مليون سيارة تقريباً بحلول نهاية العام 2016.

وحقّقَت الإمارات أقل من ربع مبيعات السيارات الجديدة لعام 2016 في دول التعاون (ما يناهز 350 ألفاً) محافظةً بذلك على مكانتها كثاني أكبر سوق سيارات في دول التعاون، بعد المملكة العربية السعودية.

واستمرّ الاتجاه النزولي عام 2017، رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في مبيعات السيارات الجديدة قبل تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لعام 2018 من المتوقع أن تسجّل مبيعات السيارات الجديدة نحو 250 ألف وحدة.