حقوقية مصرية تكشف تفاصيل قضية إعدامات استاد كفر الشيخ

أكدت الناشطة الحقوقية المصرية، داليا لطفي، أن مصر خالفت بشكل صريح توصيات اللجنة الأفريقية ومناشدات المنظمات الدولية التي طالبت بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"استاد كفر الشيخ".

وأشارت لطفي –في بيان لها الثلاثاء وصل "عربي21" نسخة منه- إلى أن "مصر كدولة طرف في الميثاق الأفريقي والعديد من المواثيق الدولية من المفترض أنها تلتزم التزاما تاما بالحقوق الخاصة باحترام الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في المحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الواردة في دستورها والميثاق الأفريقي وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي تعتبر مصر طرفا فيها".

"صدمة من جرأة النظام"

وأضافت لطفي وهي ممثلة المعارضين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: "لن نتوقف عن اللجوء لقانون الإنسان الدولي لمحاولة وضع نهاية للجرائم الجسيمة الممنهجة التي ترتكب بحق أبرياء".

وتابعت: "لن ندخر جهدا للتأكد من محاسبة الجناة الحقيقيين، والمطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتورطين في التعذيب والقتل خارج إطار القانون".

اقرأ أيضا: بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية

وأعربت عن "صدمتها من جرأة النظام في مصر على إهدار الحق في الحياة دون أي اعتبار لضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها كل المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين المحلية حتى لعتاة المجرمين، فما بالنا بشباب ليست لهم أي سجلات إجرامية وانتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب".

تعذيب وتجاهل

وكشفت الناشطة الحقوقية جانبا من تفاصيل التحقيقات وما قالت إنه تعذيب تعرض له المدانون، وأوضحت: "تعرض الضحايا للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي شمل التعليق من الساقين لساعات والتعليق بوضع الشواية، والتجريد من الملابس والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية".

وأشارت إلى "تجاهل القاضي كل شكاوى التعذيب، حيث إنه لم يفتح أي تحقيق في الاعتقال والاحتجاز والتعذيب بصورة غير مشروعة، كما تجاهل تقارير الطب الشرعي التي تثبت تعذيب بعضهم".

وتجاهل القاضي بحسب المحامية لطفي "شكواهم بالتحقيق معهم دون محام، وتجاهل أنه لا يوجد دليل إدانة واحد غير اعترافات لطفي إبراهيم إسماعيل خليل التي انتزعت تحت التعذيب وقيل له حرفيا: لو ما اعترفتش هنقتلك ونرمي جنبك رصاصتين ونقول إرهابي".

ولفتت إلى أن القاضي العسكري "تجاهل تقرير الخبير الفني الذي يثبت استحالة صحة اعترافات لطفي بتفجير بوابة استاد كفر الشيخ بالريموت كونترول لاستحالة وقوع التفجير عن طريق التحكم عن بعد بالريموت كونترول، فضلا عن أنه وفقا لمذكرة التحريات العسكرية ونتيجة معاينة الكاميرات الموجودة بمكان الحادث تبين أن الكاميرات لم ترصد مرتكبي الواقعة لبعد مسافة الكاميرات ولوجود عوائق مثل الأشجار".

اقرأ أيضا: حصري: المفوضية الأفريقية تفرض وقف إعدام 20 مصريا

وقالت المحامية إنها قدمت شكاوى أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تشمل كل الأدلة على عدم عدالة المحاكمة وعدم ثبوت التهم المنسوبة للضحايا، وقد أصدرت اللجنة توصيتين في آذار/مارس 2016 وفي تموز/ يوليو 2017 تطالب بوقف حكم الإعدام والتحقيق في شكاوى التعذيب".

وأوضحت أن مصر "ملتزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي مثلها مثل كل الدول الأطراف في المعاهدات التي تلتزم التزاما تاما بالتمسك بالحقوق الواردة في دستورها الذي ينص على الحق في الحياة وحظر التعذيب وامتهان الكرامة والميثاق الأفريقي وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي أصبحت جمهورية مصر العربية طرفا فيها".

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في محافظة الإسكندرية أيدت في 19 حزيران/ يونيو 2017 أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع المعارضين الأربعة، وهم: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة أحمد سلامة، وسامح عبد الله محمد يوسف، وعبد الهادي السحيمي.