صندوق النقد يتوقع أداء جيدا للاقتصاد المغربي في 2018

رسم صندوق النقد الدولي آفاقا متفائلة لمستقبل الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، استنادا إلى نتائج الإصلاحات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة ومكنت من استعادة وتيرة النمو، وأدت إلى تراجع عجز الموازنة وميزان المدفوعات الخارجية.

وتوقع الصندوق في تقرير حديث أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا يبلغ 4.4 بالمائة في نهاية العام، على أن ينخفض التضخم إلى 0.6 المائة مدفوعا بمحصول زراعي جيد وتحسن أداء الصادرات الصناعية والغذائية والفوسفات ومشتقاته، فضلا عن انتعاش اقتصادات منطقة اليورو.

وأشار إلى أن آفاق المدى المتوسط لا تزال مواتية في المغرب، إذ رجح أن يصل النمو إلى 4.5 بالمائة بحلول 2021، غير أن الأخطار لا تزال مرتفعة وتتعلق أساسا بمستوى النمو في الدول المتقدمة والصاعدة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية، إضافة إلى تقلب الأسواق المالية العالمية وأسعار الطاقة، ولم يستبعد الصندوق أن يسجل النمو 3.1 بالمائة خلال العام المقبل لأسباب مناخية.

وأثنى على أداء السلطات المالية في المغرب وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية، مشددا على أن الإصلاحات ساعدت في تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي وتطوير آليات المال العام لزيادة تنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن دعم المكاسب المحققة والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر إدماجا لمختلف شرائح المجتمع، تحتاج إلى الحفاظ على سياسة مالية ونقدية سليمة، ومواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتقوية الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضا: هل تنجح إجراءات المغرب في إنعاش اقتصاده خلال 2018؟

واعتبر الصندوق أن النمو الاقتصادي على رغم تحسنه، لم يستفد منه بعض فئات المجتمع المغربي، إذ لا تزال البطالة المرتفعة عند مستوى معدل 10.6 بالمائة في الربع الثالث من السنة، وهي أكثر ارتفاعاً لدى الشباب والمتعلمين بنسبة تقارب 30 بالمائة.

ولفت إلى أن استمرار تحقيق ارتفاع في النمو الاقتصادي في المدى المتوسط مرهون بالاستمرار في تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة سوق العمل وفرص الحصول على التمويل لإنشاء المشاريع الخاصة ونجاعة الإنفاق العام وتحسين مناخ الأعمال الذي يحتل في المغرب الرتبة 69 عالمياً.

وأكد أهمية تعزيز نظام الرعاية الاجتماعية وجودة التعليم لتحقيق مزيد من النمو الاندماجي للفئات الهشة وتعميم فوائد النمو ليشمل المواطنين كافة، واتخاذ خطوات لتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي لحساب الشرائح السكانية المحدودة الدخل، وتنفيذ اللامركزية المالية وزيادة حصة النساء في العمل.

ومن وجهة الصندوق، حقق المغرب نتائج جيدة في الإصلاحات الماكرو اقتصادية، وحان الوقت لنجاحات مماثلة في المجالات الاجتماعية وفرص عمل للشباب، وهي الفئات التي كانت أقل استفادة من التوسع الاقتصادي الذي سجله المغرب في السنوات الأخيرة، إذ انتقل الناتج الإجمالي الاسمي من 107 مليار دولار عام 2013 إلى 117 مليار دولار عام 2018. وكان الصندوق توقع في تقرير سابق أن يرتفع الناتج المغربي إلى 123 مليار دولار عام 2020 و 138 مليار في عام 2022.

اقرأ أيضا: جهات دولية تشيد بأداء اقتصاد المغرب.. ماذا قالت؟

ويبدو خروج المغرب إلى الأسواق الأفريقية وتوسع شركات في عدد من الدول جنوب الصحراء، عنصرين مساعدين في زيادة أداء الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الريادة الإقليمية في عدد من المجالات، ومنها الإنتاج الغذائي والطاقات المتجددة والنظامين المالي والمصرفي.

وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المغربي يحتفظ بسلامة أوضاعه وكفاية رأس المال، إذ تتمتع البنوك المغربية بمستوى جيد من السيولة ولا توجد إلا أخطار محدودة، كما يتم تعزيز الضوابط التنظيمية وتوثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية العابرة الحدود لاحتواء الأخطار المتعلقة بتوسيع نشاط المصارف المغربية في أفريقيا.