أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، بعد ثلاثة أيام من مطالبة الأخير للفصائل المسلحة في العراق بنزع سلاحها بعد هزيمة تنظيم الدولة.
ورحب العبادي بـ"دعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد الشعبي سياسيا"، مؤكدا مضي الحكومة العراقية في رعاية عوائل القتلى، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، ومحاربة الفساد.
اقرأ أيضا: العبادي يطالب "فصائل مسلحة" في العراق بنزع سلاحها
وقال مكتب العبادي إن حصر السلاح بيد الدولة "يهدف لتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل أشكاله".
وأكد "أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه". وأشار إلى أن "الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان"، وفق تعبيره.
وامتدح مكتب العبادي الحشد الشعبي، وقال إن "وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة".
اقرأ أيضا: السيستاني يدعو لدمج مقاتلي "الحشد" في المنظومة الأمنية
العبادي يطالب "فصائل مسلحة" في العراق بنزع سلاحها
إقالة المتحدث باسم الحشد الشعبي وتضارب حول الأسباب
كيف يتعامل العراق بعد تصنيف أمريكا مليشياته "إرهابية"؟