كيف يتعامل العراق بعد تصنيف أمريكا مليشياته "إرهابية"؟

أصبحت الحكومة العراقية، مطالبة بإعلان موقفها من إدراج الكونغرس الأمريكي مليشيات عراقية على لوائح الإرهاب، فيما تبرز تساؤلات حول كيفية تعامل العراق مع القرار وهل يكون ملزما لها؟.

وكان الكونغرس الأمريكي قد صنف، الأربعاء الماضي، مليشيا "حركة النجباء" الشيعية المنضوية في مليشيات الحشد الشعبي العراقي؛ "جماعة إرهابية".

وقال في تقرير له إنه "ثبت للكونغرس من خلال دراساته وتحرياته، أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه قوات نجباء، يؤمنها فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني يدربها".

وأضاف الكونغرس أن "قائد الحركة أكرم الكعبي متهم بتهديد السلم والاستقرار في العراق، وشارك في قصف المنطقة الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون خلال عام 2008". وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية.

اقرأ أيضا: الكونغرس يصنف حركة النجباء الشيعية "جماعة إرهابية"

بدورها، قالت "النجباء" في بيان لها إنه "لشرف عظيم تكون عنوانا كبيرا لمشروع أمريكي عدواني يسعى الكونغرس من خلاله دفع الرئيس الأمريكي لتنفيذه لمحاربة وحظر وحصار الحركة والحد من نشاطها ونفوذها بالمنطقة خلال 90 يوما".

ولفتت إلى أنها بذلك "ننضّمَ إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله والفصائل المجاهدة في قائمة أعداء الطاغوت الأكبر و حليفها الكيان الصهيوني".

وأكدت "النجباء" إصرارها على "التمسك بمنهج الإسلام الحق في تحرير الإنسان من الذل والعبودية والهوان ومجابهة الطاغوت الأمريكي والصهيونية".

وعقب ذلك، طالبت مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق، السبت، الحكومة العراقية، بموقف من قرار للكونغرس الأمريكي، صنف فيه مليشيا "النجباء" العراقية على قوائم الإرهاب.

اقرأ أيضا: "حزب الله" بالعراق يطالب العبادي بموقف من قرارات أمريكا

كيف يتعامل العراق؟

وحول إمكانية أن يكون القرار ملزما للعراق، قال النائب العراقي عبد الكريم عبطان إن "البرلمان صوت على قرار قبل مدة على اعتبار بعض الفصائل المسلحة العراقية، جزءا من القوات الأمنية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة".

وأضاف لـ"عربي21": "يفترض بعد التصويت أن تندمج هذه الفصائل وتترك انتماءاتها وقياداتها وتصبح جزءا من القوات المسلحة وينطبق عليها الشروط التي تنطبق على القيادة العامة، كما هو الحال في وزارة الدفاع والداخلية.

ولفت إلى أن "الفصائل التي لم يتم التصويت عليها ضمن قانون الحشد الشعبي، تعد بموجب القانون والدستور مليشيات خارجة على القانون، لذلك كل من صوت عليهم جزء من المؤسسة العسكرية".

بالنسبة لما يصدر من قرارات دولية، قال عبطان "إنها قرارات عامة غير ملزمة للحكومة العراقية، لكن لها مستقبلا بالتأكيد سيكون لها أثر قانوني، في حال وجود خرق، لأنها لا تمتلك غطاء قانوني عراقي".

وفي كل الأحوال "حتى الفصائل التي تمتلك غطاء رسمي قانوني، وتخرق حقوق الإنسان فإنها تحاسب وفق القوانين الدولية، سواء أمام محكمة لاهاي أو المنظمات الحقوقية الدولية"، بحسب قول النائب.

ورجح عبطان أن يبدأ اندماج الفصائل المسلحة في العراق خلال المرحلة المقبلة وذلك بعدما تم إنهاء تنظيم الدولة في عموم مدن البلاد، معربا عن قلقه من "المليشيات الوقحة" التي ذكرها زعيم التيار الصدري في أكثر من مناسبة.

ولفت إلى أن هناك فصائل أخرى تحدث عنها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأنها لم تمتثل إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وهي خارج الأطر القانونية، فعندما تكلم العبادي أصبح ملزما بتطبيق النظام.

وشدد عبطان على أن "أي فصيل مسلح لا يلتزم بضوابط القانون الذي وضعه البرلمان العراقي (قانون الحشد الشعبي)، فإنه تنطبق عليه المعايير الدولية والوضعية".

اقرأ أيضا: كيف يتعامل العراق مع مليشيات تشارك بمعارك البوكمال؟

وفي حديث سابق مع "عربي21" قال المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن "الدستور العراقي لا يسمح لأي قوة من قوات عراقية بعبور الحدود بأي اتجاه، إلا بموافقة صريحة من  مجلس النواب".

لكنه أوضح أن "بعض الفصائل العراقية في سوريا، متواجدة منذ أكثر من ستة أعوام وتواجدها هناك ليس له علاقة بالحشد الشعبي، لأن الحشد ليس لديه أي مقاتل يقاتل خارج العراق".

وحول ما إذا كان "النجباء" و"حزب الله" ضمن الفصائل المشكلة للحشد، قال الأسدي إن "الحشد الشعبي تشكل من متطوعين، وبعضهم جاء من هذه الفصائل التي تعرف بالعراق بفصائل مقاومة، وآخرون جاؤوا من المساجد وغيرها".

وأضاف أنه "بعد تنظيم الحشد الشعبي بقانون تحول كل هؤلاء إلى ألوية ومديريات داخل هذه الهيئة الرسمية، أما فصائل المقاومة فقد بقيت تعمل بعناوينها بشكل مستقل خارج إطار الحشد".

وشدد الأسدي على أن "المقاتلين المتواجدين في سوريا منذ أربع سنوات يقاتلون بأسماء فصائلهم، ولا يوجد أي ربط بين هذه الفصائل ومتطوعيها في سوريا وما بين الحشد الشعبي في العراق".

وحاولت "عربي21" جاهدة التواصل مع المتحدث باسم الحكومة العراقية، لأخذ تعليق على الموضوع، لكنها لم تفلح في ذلك.