الوصاية الأردنية على الأقصى.. هل نقلت من المملكة للملك؟

كان من اللافت للانتباه بشكل يدعو للسؤال، دعوة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، قادة وعلماء الأمة لدعم "وصاية" الملك الأردني على المسجد الأقصى، وليس "وصاية" المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وصاية شخص

وطالب البيان الرسمي الصادر بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، و الخاص بعبث وتخريب الاحتلال الإسرائيلي في الـمسجد الأقصى الصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، "قادة وعلماء وشعوب الامة الإسلامية بدعم وصاية جلالة الـملك عبد الله الثاني ابن الحسين الـمعظم، ومساعدتنا بالدفاع عن أحد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام..، حتى لا يتكرر العبث والخراب الذي حل بالأقصى".

ولفت المحامي الفلسطيني المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة، إلى أن دائرة الأوقاف تؤكد من خلال بيانها، على أن "الوصاية هي لجلالة الملك كشخص، مع أن الوصاية التاريخية للأمة هي كمملكة وليس كشخص"، منوها أنها "ليست هذه هي المرة الأولى التي تنسب فيها الوصاية لشخص الملك الأردني".
 
وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "ما سبب ومغزى تغيير هذه الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى المبارك، من وصاية المملكة الأردنية الهاشمية كنظام ومملكة، إلى وصاية شخص الملك عبد الله الثاني؟".
 
وأضاف متسائلا باندهاش: " ما هدف ومغزى هذا التغيير؟ ولماذا يسعى؟ ومن الذي وافق عليه أو قرر بشأنه؟ وكيف تم هذا الأمر؟"، مضيفا أن "هناك العديد من الأسئلة يجب أن تطرح بكل صراحة، ونحن في انتظار رد وتوضيح الجهات المختصة".
 
حماية الأقصى

وعبر زبارقة، عن تقديره واحترامه لـ"كافة الشخصيات الفاعلة التي لها دور شريف في نصرة المسجد الأقصى"، مؤكدا في ذات الوقت أن "قضية القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، أكبر من كل الشخصيات".
 
وحول مغزى تكرار الحديث عن وصاية شخص الملك الأردني، قال: "التأكيد على هذا الشكل من الوصاية مرة تلو الأخرى، يثير القلق بالنسبة لنا"، منوها أن "التعريف القانوني للوصاية، له العديد من التبعات والاستحقاقات التاريخية والقانونية، التي تعنى برعاية وحماية المسجد الأقصى".
 
وتابع المحامي المختص في قضايا القدس: "أن يتم تغيير هذه الوصاية وتنسب لشخص معين، بدون إبداء الأسباب أو نشر كيف حدث هذا التغيير، أمر يثير الكثير من الملاحظات والتساؤلات"، موضحا أن "الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، يتم التعامل معها كأحد الأسس المتعارف عليها في إطار القانون والاتفاقيات الدولية".
 
ونبه أن "الوصاية الأردنية مرت بالعديد من التعريفات؛ أحيانا يطلق عليها سيادة، وصاية، حماية، رعاية أو إدارة أردنية للمسجد الأقصى، وجميعها تنسب للمملكة كنظام ولا تنسب لشخص مهما كان موقعه".
 
وحول تحديد الوصاية الأردنية بشخص الملك الأردني، أكد الأكاديمي والخبير في شؤون مدينة القدس المحتلة، جمال عمرو، أن "الأنظمة العربية، لا تضيع أي فرصة من أجل تقزيم قضية فلسطين ومدينة القدس إلى أضيق مساحة وأفق ممكن".
 
كارثة محققة

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه "بعد تقزيم الدور العربي في السلطة الفلسطينية، قامت السلطة مجددا بتفويض الأردن، والأردن فوض الحكومة الأردنية"، مطالبا بشدة بـ"عودة الدعم والتضامن العربي لفلسطين والقدس خاصة، والمسجد الأقصى على وجه الخصوص".
 
وأضاف عمرو: "وهكذا تم تقزيم الأمر بشأن قضية فلسطين والمسجد الأقصى الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي كبير ينذر بمستقبل كارثي، من أفق واسع جدا إلى حلقة ضيقة جدا".

ولفت الخبير المقدسي، إلى أن الأمر "يقتضي التوضيح بشأن صحة حصر الوصاية بشخص جلالة الملك، الذي نكن له كل التقدير كمسؤول عن هذه الوصاية، ولدوره في الدفاع عن المسجد الأقصى".
 
ومن أجل الوقوف على حقيقة ما حدث بشأن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، تواصلت "عربي21" مع وزارة الأوقاف في عمان، ومع العديد من موظفي الأوقاف كذلك في الأردن والقدس، والموظف رفيع المستوى الوحيد – نتحفظ على ذكر اسمه - الذي رد على اتصال مراسل "عربي21"، رفض التعليق على الموضوع، معللا ذلك بـ"عدم معرفته"؛ هل تم نقل الوصاية لشخص الملك أم لا؟
 
وبدأت الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، في عهد الشريف حسين عام 1924، وانتقلت لاحقا لقيادات فلسطينية محلية، قبل أن تعود للأردن عام 1948، وبقيت سارية حتى استكمال احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية عام 1967، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يمنح أيا من الحقوق الملكية وفق القانون الدولي.
 
وبعد مرور فترة زمنية قصيرة من احتلال القدس والمسجد الأقصى، تم نقل السيطرة إلى الأردن من جديد، حيث تشرف الأوقاف الأردنية على إدارة المسجد الأقصى بشكل كامل، كما وعدت "إسرائيل" بشأن هذه الوصاية في معاهدة "وادي عربة" أو ما يطلق عليها "معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية" الموقعة بين عمان و "تل أبيب" عام 1994، بأن تقوم بالأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للأردن ضمن الحل النهائي.