هل تصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد "حفتر"؟

كشف محام في المحكمة الجنائية الدولية عن أدلة جديدة ستقدم للمحكمة تفيد بتورط اللواء خليفة حفتر ومجموعة من قياداته في جرائم حرب وقعت في الشرق الليبي، مؤكدا أن "التقارير التd قدمت إلى المدعي العام، شملت أسماء أشخاص يمثلون القيادة العامة (قوات حفتر).

وقال المحامي، توبي كيدمان، إن "حفتر، هو المسؤول عن جرائم الحرب في بنغازي؛ لأنه يترأس قيادة الجيش"، مضيفا: "حققنا في ثلاثة أحداث مختلفة، اثنان منها في عام 2014 والثالث في 2017"، بحسب تصريحات تلفزيونية.

مصالح دول

 
وأشار كيدمان إلى أن "بعض الدول التي لديها مصالح مع حفتر يمكن أن تحاول منع التقرير المقدم للمدعي العام، ولكن ستؤول محاولاتها إلى الفشل؛ لأن محكمة الجنايات جسم مستقل ومحايد"، حسب كلامه.

اقرأ أيضا: تسريبات جديدة لضابط الإعدامات لدى حفتر.. من هاجم؟

وأوضح أن "المدعي العام هو من يقرر أن التحقيقات تدين حفتر أو قادة آخرين يعملون تحته، لكن في هذا الوقت لن يستجيب حفتر ومعاونوه إلى هذه التحقيقات، ولكن إذا فتح المدعي العام التحقيق، وأصدر مذكرات اعتقال حينها سنتعاون مع السلطات المحلية في ليبيا في ذلك".

وطرحت هذه التصريحات وما سبقها من مذكرة اعتقال بحق محمود الورفلي، ضابط الإعدامات في قوات حفتر، عدة تساؤلات حول: دلالة ورمزية هذه الأدلة الجديدة؟ ومدى اعتماد المحكمة على هذه الأدلة؟ وهل بدأ التصعيد دوليا ضد "حفتر".

اعتقال "حفتر"

من جهته أكد المستشار السابق لوزارة الدفاع الليبية، اللواء سليمان العبيدي، أن "التصعيد الدولي ضد "حفتر" بدأ فعليا، متوقعا "أن تصدر مذكرات اعتقال من قبل الجنائية الدولية لـ"حفتر" نفسه وقياداته مثل الناظوري والجروشي وبوخماده، وأن المجتمع الدولي سيبارك ذلك خاصة الأوروبيين".

وعن كيفية القبض أو محاولة الاعتقال حال صدرت هذه المذكرات، قال العبيدي لـ"عربي21": "عسكريا سيكون من الصعب القبض على حفتر حاليا، لكن مستقبلا يمكن القبض عليه وربما بمساعدة الوفاق نفسها، وخاصة أن هناك انشقاقات داخل معسكر "حفتر" وصراعات داخلية ستسهل المهمة".

وقال المحلل السياسي الليبي، محمد فؤاد، إن "تصريحات "كيدمان" هي تمهيد لمرحلة قادمة عندما يحين الوقت للتخلص من "حفتر" بعد أن يكمل مهمته، حيث أنه لا مستقبل سياسي له في ليبيا".

وأضاف لـ"عربي21": "أعتقد أن هذه الجرائم ستطال الكثير من القيادات العسكرية في قوات حفتر والمتورطة في القيام بالأعمال "القذرة"، لكن السؤال متى سيتم هذا؟".

وسائل ضغط

 
في حين رأى عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق، محمد دومة، أن " هذه التصريحات تأتي في إطار الضغط على "المشير" حفتر لعدم اتخاذ أي خطوات عسكرية لحسم الأمور".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه "يبدو أن هناك تخوفا دوليا من التهديد الذي أطلقه "المشير" حفتر بأنه سيتخذ إجراءات حاسمة في حالة عدم توصل السياسيين إلى حل سياسي خلال مدة أقصاها منتصف ديسمبر 2017، وهي مدة انتهاء الاتفاق السياسي الليبي"، وفق تقديره.

دعم المحكمة

وقال الضابط والخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إن "هناك ملفا كاملا يدين "حفتر" أمام الجنائية الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عن جرائم الحرب التي تحدث في ليبيا".

اقرأ أيضا: هل بدأ الصدام بين "حكومة حفتر" وعمداء بلديات الشرق الليبي؟

وأكد في تصريحات لـ"عربي21"، أن "كل هذه الأدلة ضد حفتر وقواته موثقة بالصوت والصورة، ويبقى التحرك دوليا تجاها وأخذ خطوات عملية".

وقال الصحفي الليبي، محمد علي، إن "توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر هي ما تسبب في حراك داخلي وخارجي لإدانة كل المتورطين، وفيما يتعلق بإدانة حفتر فالأمر هنا يرتبط بتصريحات له طالب فيها قواته بالتصفية في ميدان القتال".

وأشار إلى أن "الحركات الدولية الآن هي نتاج حراك بعض الشخصيات الليبية في الداخل والخارج لضمان الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وبالتالي فإن هناك دعما لكافة جهود المحكمة الجنائية الدولية وأدلة لملاحقة أي شخص ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب"، وفق قوله لـ"عربي21".

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم المحكمة الجنائية للتعليق على الأمر، لكنه اعتذر لأنه في إجازة عمل الآن.