رغم وجوب الإفراج عنه.. تجديد حبس هشام جعفر ومنظمة تهاجم

جددت محكمة مصرية، الخميس، حبس الصحفي هشام جعفر 45 يوما على ذمة التحقيقات، رغم انقضاء أقصى مدة للحبس الاحتياطي بقضائه عامين على ذمة القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، أمس الخميس، بتجديد حبس جعفر احتياطيا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة؛ بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون وتلقي رشوة دولية.

أسرة جعفر تناشد المجتمع الدولي

في السياق ذاته، أصدرت أسرة جعفر بيانا، عقب إتمام جعفر عامين بالحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون المصري.

واعتبرت الأسرة، في بيانها الذي اطلع عليه "عربي21"، أن الحبس الاحتياطي أضحى "عقوبة تستخدم ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية الرأي، أمثال هشام جعفر".

وأوضحت الأسرة أن جعفر أكمل المدة يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدة أنه "كان يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه من باب السجن صبيحة يوم السبت 21 أكتوبر 2017، لكنها تحتجزه على غير إرادته، وبالقوة، وهما ركنا جريمة الخطف".

وطالبت الأسرة "اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قيام السلطات المصرية باحتجازه خارج إطار القانون".

وأضافت أسرة جعفر: "نطالب اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات ووسائل التعذيب الممنهج، التي يتعرض لها المسجونون في سجن العقرب، وهشام جعفر واحد منهم".

وبينت الأسرة جزءا من التعذيب الذي يتعرض له جعفر، فقالت: "أطلقت قوات الأمن في السجن مياه

الصرف الصحي على الزنازين، وحرموهم من النوم بسبب البعوض، ولا يرون الشمس منذ أشهر، ناهيك عن عدم مصافحة الأهل في الزيارات، التي تتم من خلف الزجاج، كما يتم فرض استكمال غذائهم بالشراء من كانتين السجن، بعد حرمانهم من استجلاب أي طعام من الخارج".

بيان للنائب العام

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قدمت بيانا للنائب العام؛ للمطالبة بالإفراج الفوري عن جعفر، بعد سقوط قرار حبسه، مؤكدة أن استمرار التجديد احتياطيا لجعفر "يجعل احتجازه أشبه بقرارات الاعتقال الإدارية".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن الإفراج الفوري عن سجين الرأي هشام جعفر أصبح واجبا بقوة القانون، ويجب على النيابة العامة أن توقف احتجازه غير القانوني، الذي دام لمدة 3 أيام، بعد أن ظل حبيسا دون محاكمة أو حكم قضائي لمدة عامين، بموجب قرارات تمديد حبس احتياطي متتالية".

زوجتا جعفر والقباني.. الظروف ذاتها، فماذا قالتا؟

كذلك أضافت الناشطة آية علاء حسني، زوجة الصحفي المعتقل بالعقرب حسن القباني: "الصحفيان الوحيدان الموجودان في سجن العقرب، سيئ السمعة، تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون بسنتين، وأصبحا مختطفين، بحسب التوصيف القانوني لجريمة الخطف".

وأضافت: "الصحفي #حسن_القباني شارف على إتمام ثلاث سنوات حبس احتياطي، وذلك في 22 يناير المقبل، والصحفي #هشام_جعفر أتم السنتين يوم 20 أكتوبر الجاري، أصبح الإفراج عنهما بموجب القانون إلزاميا".

أما منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر، فعلقت على قرار التجديد قائلة: "التجديد مكنش صعب على نفسي زي قراره (جعفر) الإضراب عن الطعام والعلاج، طيب أنا كان ممكن أكمل واستحمل لو صحته كويسة، لكن ده تعبان قوي، وعايز يخرج علشان يتعالج! ربنا ينتقم منكم، ويحرق قلبكم، وتجربوا حرقة القلب والقهرة اللي احنا فيها، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب".

العفو الدولية تنتقد 

كذلك طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن جعفر، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فقالت مع إرفاق إشعار لصفحة قائد الانقلاب: "يجب الإفراج الفوري عن هشام جعفر. اليوم هو الأخير في الفترة المسموح بها لحبسه احتياطيا. على السلطات المصرية احترام القانون".

كذلك قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان عبر موقع المنظمة الرسمي، إنه "لمن المعيب إكراه هشام جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان. وحبسه الاحتياطي التعسفي المطوّل قبل المحاكمة ليس سوى دليل إضافي على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف.

وأضافت بونعيم: "هشام جعفر سجين رأي محبوس؛ لسبب وحيد، هو عمله من أجل حقوق الإنسان. وما كان ينبغي أبدا أن يحبس في المقام الأول. وحبسه التعسفي المطوّل كل هذه المدة خرق فاضح للقانون المصري والقانون الدولي، على السواء، وينبغي على القضاة ألّا يسمحوا بتمديده حتى ليوم واحد آخر".

العفو الدولية: استخدام منهجي للحبس الاحتياطي  

وهاجمت منظمة العفو الدولية "الحبس الاحتياطي المتكرر في مصر"، فقالت: "أودع آلاف المصريين، منذ يوليو/ تموز 2013، في الحبس الاحتياطي؛ نتيجة لما يتسم به نظام الحبس الاحتياطي الجائر في مصر من ثغرات تمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة صلاحيات واسعة؛ لتبرير استمرار حبس المتهمين قبل المحاكمة، وأثناء محاكمتهم.

قالت نجية بونعيم: "منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، أصبح الحبس الاحتياطي المطوّل وسيلة منهجية لمعاقبة ذوي الرأي المخالف، وليس تدبيرا ردعيا استثنائيا؛ فقد جرى حبس مئات الأشخاص لفترات تصل إلى أربع سنوات، في انتظار إصدار المحاكم قراراتها بحقهم".

وأضافت: "ويؤدي عدم ضمان القضاء استخدام الحبس الاحتياطي إلا في حالات الضرورة، وفي ظروف استثنائية، إلى تقويض استقلالية القضاء بصورة كبيرة".

وكان الصحفي هشام جعفر تم اعتقاله 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد قيام قوة من الأمن الوطني باقتحام مقر مؤسسته "مدى الإعلامية" ومنزله، ومنع المحامين من الدخول إليهما.

وتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتوالت لجعفر التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات، وتم إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيا وحتى الآن.