قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السلطات السويسرية تقوم بشكل دوري باحتجاز عشرات الأطفال الأجانب اليافعين في المطارات السويسرية، لمدة قد تصل إلى 60 يوما، في انتظار البت في طلبات اللجوء التي يقدمونها، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لحقوقهم ولمصالحهم الفضلى، وفق القانون الدولي".
وقال الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرا له- في بيان صحفي الخميس، إن الأطفال الذين يجري احتجازهم لا تتجاوز أعمارهم الـ17 عاما، مبينا أن السلطات السويسرية لا تقوم عادة باحتجاز الأطفال الذين يصلون إلى أراضيها عبر المنافذ البرية، غير أنها تفعل ذلك مع أولئك الأطفال الذين يصلون إلى سويسرا عبر أحد المطارات، ثم يتقدمون بطلب اللجوء فيها".
وأشار إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد، إلى أن هذا الاحتجاز يمارَس بصورة تعسفية؛ إذ إنه يتعارض مع المصالح الفضلى للطفل، فضلا عن أن القوانين الدولية المرعية في هذا الإطار تجعل من الاحتجاز آخر الخيارات بالنسبة للتعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين حتى من البالغين، وحين الحديث عن الأطفال، يغدو الحرص على عدم تعريضهم للاحتجاز التعسفي أكثر أولوية.
وأضاف عادل: "لا يمكن أن تكون مصلحة الطفل في أن يودع رهن الاحتجاز دون جريمة اقترفها. ما تقوم به سويسرا بحق طالبي اللجوء الأطفال هو انتهاك لحقوقهم، ويهدد صحتهم ورفاهيتهم بصورة تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل (1990).
ولفت الأورومتوسطي إلى أن أوضاع حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين في سويسرا تخفي وراءها أزمة مستحكمة في هذا المجال، حيث إن ممارسات احتجاز المهاجرين في المطارات السويسرية تنتهك حقوق كل من البالغين والأطفال، وغالبا ما يتم احتجاز المهاجرين لفترة طويلة، ويفتقرون إلى آليات موثوقة للطعن في حرمانهم من الحرية، كما أن الاحتجاز لفترات طويلة دون اللجوء إلى المراجعة القضائية يرقى إلى الاعتقال التعسفي، الذي هو محظور بموجب القانون الدولي.
ونوّه المرصد الحقوقي الدولي إلى أن كثيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، يجبرون على البقاء في مراكز الاحتجاز، في الوقت الذي ينبغي أن يكونوا فيه في بيئة تمكنهم من الحصول على التعليم، والدعم، والخصوصية، والوصول إلى حقوقهم القانونية. مؤكدا على أن "المطارات و مراكز الاحتجاز ليست مكانا للأطفال، ويجب التوقف عن احتجاز الأطفال المهاجرين بهذه الصورة التعسفية".
وطالب المرصد السلطات السويسرية بتحمل مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين، والاضطلاع بدور أكبر في حمل مسؤولية طالبي اللجوء الذين يصلون الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أولئك الذين يصلون سويسرا، ورعاية حقوق الأطفال المهاجرين وطالبي اللجوء، وتحسين سبل حمايتهم، بدلا من احتجازهم، بما يتفق وما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.